دریانیوز// اخذ۳۰درصدی تعرفههای آموزشی از مهارت آموزان در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفهای، زنگ خطری برای مهارتآموزی در کشور به شمار می رود.
در روزهایی که کشور با مشکلات اقتصادی متعدد، افزایش بیکاری و بحرانهای ناشی از کاهش بهرهوری نیروی انسانی دستوپنجه نرم میکند، انتظار میرود که توجه به مهارتآموزی و تقویت آموزشهای فنی و حرفهای در صدر برنامهریزیهای توسعهای قرار گیرد.
اما متأسفانه، تصمیم اخیر مبنی بر اخذ تا ۳۰ درصد تعرفه خدمات آموزشی از کارآموزان در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای، نه تنها در راستای این هدف نیست، بلکه عملاً آینده این بخش مهم و اثرگذار را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.اقدامی که در هفتههای گذشته به شدت مورد اعتراض فعالان این حوزه در سراسر کشور، از جمله در استان هرمزگان، قرار گرفته است.
عزت حسینیان، رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای استان هرمزگان نیز در گفتوگویی رسانه ای تأکید کرده که در شرایط فشار شدید اقتصادی بر مردم، چنین تصمیماتی نهتنها توان مالی کارآموزان را تحلیل میبرد، بلکه باعث کاهش چشمگیر تقاضا برای آموزش مهارتی شده است.
به گفته وی، «بسیاری از آموزشگاهها به مرز تعطیلی رسیدهاند و ما عملاً شاهد تخریب بنیانهای بخش خصوصی در حوزه آموزش هستیم.» در واقع، موضوع فقط به افزایش هزینهها برای کارآموزان ختم نمیشود. ما با یک زنجیره آسیب مواجه هستیم؛ از کاهش حضور کارآموزان، افت درآمد آموزشگاهها، دشواری تأمین حقوق پرسنل و هزینههای جاری، تا نهایتاً تعطیلی واحدهای آموزشی که سرمایهگذاری زیادی برای راهاندازی آنها انجام شده است.
در همین حال برخی نهادهای دولتی نیز موازی با این آموزشگاه ها، دوره های آموزشی یکسان با هزینه کمتر را برگزار می کنندکه آموزشگاه های آزاد از این شرایط هم نگران و ناراضی و گلایه مندند. باید توجه داشت که آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای در خط مقدم تربیت نیروی کار ماهر کشور قرار دارند؛ نیرویی که در نبود آن، بخشهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور با کمبود شدید متخصصان کاربردی مواجه خواهند شد.
این هشدارها سالهاست که از سوی دلسوزان حوزه مهارتآموزی تکرار میشود. بارها تأکید شده که در شرایط فعلی اقتصادی، نباید آموزش مهارت به کالایی گران و دور از دسترس مردم تبدیل شود. پیشنهاد مشخص از سالها قبل این بوده و هست که ادارات کل آموزش فنی و حرفهای استانها، بهویژه در مناطقی با شرایط اقتصادی خاص مانند هرمزگان، تا حدامکان از واگذاری مراکز و کارگاههای دولتی به بخش خصوصی خودداری کنند تا افراد کمتوان از نظر مالی بتوانند در این مراکز دولتی به صورت رایگان آموزش ببینند.
اما اکنون با اعمال تعرفه ۳۰ درصدی خدمات آموزشی، حتی امکان حضور در آموزشگاههای آزاد نیز برای بسیاری از متقاضیان از بین رفته است. بهویژه برای اقشار جوان، جویای کار و ساکنان مناطق کمبرخوردار، این افزایش تعرفه به منزله بستن درهای فرصت و پیشرفت است. حال آنکه فلسفه اصلی آموزش فنی و حرفهای، ایجاد فرصت برابر برای یادگیری مهارتهای کاربردی و ارتقای سطح اشتغال در جامعه است.
از سوی دیگر، نمیتوان نادیده گرفت که آموزشگاههای آزاد نیز برای راهاندازی و اداره برگزاری کارگاه ها و دوره ها، هزینههای سنگینی را متحمل میشوند. این مراکز بخش خصوصی، با سرمایهگذاری شخصی در تجهیزات، مکان، جذب مدرسین متخصص و فراهم کردن زیرساختهای آموزشی، نقش مکمل مهمی برای مراکز دولتی ایفا میکنند.
افزایش هزینهها و کاهش کارآموز، عملاً این مراکز را در مسیر زیان و ورشکستگی قرار میدهد. اگر این روند ادامه یابد، تعطیلی گسترده آموزشگاههای آزاد و خروج بخش خصوصی از میدان آموزشهای فنی و حرفهای، قابل پیشبینی خواهد بود.اقدام آموزشگاهها در توقف ثبت دورهها در پرتال رسمی سازمان آموزش فنیوحرفهای، واکنشی قاطع و هشدارآمیز است؛ هشداری که باید جدی گرفته شود.
وقتی فعالان این حوزه به این نتیجه میرسند که هیچ گوش شنوایی برای پیگیریهای صنفی آنها وجود ندارد، چارهای جز اعتراض و توقف فعالیت ندارند. این مسئله ، یک فریاد صنفی است برای نجات یکی از مهمترین بازوهای توسعه نیروی انسانی در کشور .با در نظر گرفتن مجموعه این واقعیتها، اکنون زمان آن فرا رسیده که در اجرای مصوبه اخذ ۳۰ درصد تعرفه خدمات آموزشی تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
سیاستگذاران باید به دور از نگاه صرفاً درآمدزایی به مقوله آموزش، به آثار میانمدت و بلندمدت چنین تصمیماتی بر آینده اشتغال، تولید و اقتصاد کشور بیندیشند. در پایان، باید گفت آموزش مهارتهای فنی و حرفهای، تنها یک فعالیت آموزشی نیست؛ بلکه سنگ بنای اقتصاد مقاومتی، اشتغال پایدار و توسعه عدالت اجتماعی است. تضعیف این حوزه، به معنای عقبگرد در مسیر توسعه است.
حمایت واقعی از بخش خصوصی در این حوزه، حمایت از آینده جوانان، بازار کار و تولید ملی است. بیاییم این هشدارها را به موقع بشنویم، پیش از آنکه دیر شود.
ثبت دیدگاه