دریانیوز//در روزگاری که اقتصاد جهانی به‌سرعت در حال تغییر است و کشورها با تکیه بر ظرفیت‌های دریاپایه و صادرات‌محور، مسیر توسعه پایدار خود را ترسیم می‌کنند، ایران نیز با دارا بودن مرزهای آبی گسترده در خلیج فارس و دریای عمان، می‌تواند سهمی شایسته در اقتصاد دریایی منطقه داشته باشد.
اما واقعیت میدانی از چالش‌های جدی در مسیر این هدف حکایت دارد؛ چالش‌هایی که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مواد معدنی بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند.صادرکنندگان مواد معدنی، به‌ویژه فعالان صنعت گچ در استان هرمزگان، از هزینه‌های بالای بندری، عوارض متعدد و سرعت پایین بارگیری در بنادر جنوبی کشور، به‌خصوص بندر شهید رجایی، انتقاد دارند. آنان معتقدند که استمرار این روند، توان رقابت ایران با بنادر منطقه‌ای همچون بندر صلاله عمان را کاهش داده و صادرات مواد معدنی کشور را با افت قابل توجهی مواجه کرده است.به گفته فعالان این حوزه، یکی از اصلی‌ترین مشکلات، سرعت پایین بارگیری مواد فله خشک در اسکله‌های بندر شهید رجایی است.
در حالی که در بندر صلاله عمان، سرعت بارگیری به بیش از ۲۰ هزار تن در شبانه‌روز می‌رسد، این رقم در بندر شهید رجایی تنها حدود ۸ هزار تن است. تفاوتی که موجب افزایش چشمگیر صف انتظار کشتی‌ها در لنگرگاه و تأخیرهای طولانی در فرآیند صادرات شده است.این تأخیرها تنها به زمان از دست‌رفته ختم نمی‌شود؛ بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز بر دوش صادرکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل تحمیل می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که برای هر روز تأخیر در بارگیری، کشتی‌ها متحمل ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار خسارت می‌شوند.
چنین هزینه‌هایی، آن هم در شرایط تحریم و دشواری‌های مبادلات مالی بین‌المللی، عملاً سود صادرات مواد معدنی را از بین می‌برد و انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.فعالان اقتصادی همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین و کاهش هزینه‌های بندری و انبارداری، خواستار بازنگری در سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی شده‌اند. به باور آنان، اگر ایران می‌خواهد در مسیر اقتصاد دریاپایه حرکت کند، باید بنادرش از منظر زیرساخت، سرعت، هزینه و خدمات لجستیکی با بنادر منطقه قابل رقابت باشد.در این میان، بندر شهید رجایی که به‌عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور شناخته می‌شود، می‌تواند به محور توسعه صادرات مواد معدنی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه زیرساخت‌های آن متناسب با نیازهای روز ارتقا یابد.
افزایش تعداد اسکله‌های ویژه بارگیری مواد معدنی، تجهیز بنادر به جرثقیل‌های ساحلی، شیپ‌لودرهای مدرن و سیستم‌های گرب برای بارگیری فله خشک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ظرفیت صادراتی کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.تحریم‌های ظالمانه دشمنان اگرچه بخشی از مشکلات را رقم زده است، اما نباید از نقش قوانین مزاحم داخلی و نظام بروکراسی پرهزینه و کند غافل ماند. صادرکنندگان مواد معدنی از دولت انتظار دارند تا با نگاهی حمایتی و واقع‌بینانه، ضمن تسهیل فرآیندهای اداری، شرایط رقابت سالم را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. چرا که رونق صادرات نه تنها به سود بخش خصوصی، بلکه در نهایت موجب رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد.
توسعه اقتصاد دریاپایه، مفهومی فراتر از تجارت بندری است؛ این مفهوم به معنای پیوند صنعت، معدن، حمل‌ونقل و انرژی با ظرفیت‌های عظیم جغرافیایی و دریایی کشور است. در این چارچوب، استان هرمزگان با موقعیت ممتاز خود در جنوب ایران، می‌تواند به قطب صادرات مواد معدنی و صنعتی در منطقه تبدیل شود. اما این هدف زمانی تحقق می‌یابد که نگاه تصمیم‌گیران از مدیریت روزمره به مدیریت توسعه‌محور تغییر کند.فعالان صنعت گچ هرمزگان، که زمانی سهمی چشمگیر در صادرات منطقه‌ای داشتند، امروز انتظار دارند بندر شهید رجایی نه‌تنها هم‌تراز با بنادر کشورهای همسایه شود، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بندری و کاهش هزینه‌های غیرضرور، به بندری رقابتی و پیشرو در خلیج فارس تبدیل گردد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران کشور به صدای بخش خصوصی و صادرکنندگان گوش فرا دهند. چرا که آنان در خط مقدم نبرد اقتصادی قرار دارند و هر تصمیم اشتباه یا تأخیر در اصلاح قوانین، به معنی از دست رفتن فرصت‌های بزرگ تجاری برای کشور است.اگر روزی بندر شهید رجایی به عنوان یکی از بنادر شاخص صادرات مواد معدنی در جهان شناخته شود، آن روز بی‌تردید حاصل تصمیمات درست و ماندگار امروز خواهد بود. تصمیماتی که می‌تواند مسیر توسعه ایران را از سواحل نیلگون خلیج فارس تا بازارهای جهانی هموار کند.در یک جمله باید گفت رقابت‌پذیری بنادر ایران نه یک شعار اقتصادی، بلکه ضرورتی ملی برای بقا و پیشرفت در عرصه تجارت جهانی است – ضرورتی که تحقق آن، عزم، جسارت و آینده‌نگری می‌طلبد.
ثبت دیدگاه