دریانیوز// در شرايطي که کشور با فشار تحريم‌هاي ظالمانه و محدوديت‌هاي بين‌المللي دست و پنجه نرم مي‌کند، فعالان حوزه صنعت، معدن و صادرات بيش از هر زمان ديگري به حمايت عملي و رفع موانع ساختاري نياز دارند.
امروز، صادرکنندگان مواد معدني از جمله فعالان صنعت گچ، سنگ‌آهن، سيمان و ساير صنايع معدني در خط مقدم جنگ اقتصادي ايستاده‌اند؛ اما با وجود اين تلاش‌ها، موانع متعددي در مسير صادرات و ارزآوري آنان قرار دارد که بخشي از آن ناشي از ساختارهاي ناکارآمد داخلي است، نه تحريم خارجي.
يکي از مهم‌ترين چالش‌هايي که صادرکنندگان در سال‌هاي اخير به‌ويژه در بنادر جنوبي کشور با آن روبه‌رو شده‌اند، افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي بندري، انبارداري و عوارض صادراتي است. فعالان اين بخش معتقدند که براي رقابت‌پذيري بنادر ايران با بنادر منطقه‌اي همچون «صلاله عمان» و «جبل‌علي امارات»، بايد بازنگري جدي در نظام تعرفه‌اي، رويه‌هاي صادراتي و زيرساخت‌هاي بندري کشور صورت گيرد.
صادرکنندگان بر اين باورند که تا زماني که هزينه‌هاي صادرات در ايران بالاتر از رقباي منطقه‌اي باشد، امکان رقابت در بازارهاي جهاني وجود نخواهد داشت. به گفته آنان، در شرايط تحريمي امروز، هر دلار حاصل از صادرات مواد معدني براي کشور حکم طلا دارد و لازم است موانع اداري، تعرفه‌اي و لجستيکي از پيش‌روي توليدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود.
اما ماجرا تنها به هزينه‌ها ختم نمي‌شود. يکي از معضلات جدي صادرکنندگان معدني کشور به‌ويژه در استان هرمزگان،
وضعيت نامطلوب بارگيري و تخليه کشتي‌ها در بندر شهيد رجايي است. بر اساس گزارش فعالان اين حوزه، سرعت بارگيري کشتي‌هاي حامل مواد فله خشک مانند گچ و سنگ معدني در بندر شهيد رجايي حدود ۸۰۰۰ تن در شبانه‌روز است؛ در حالي که در بندر صلاله عمان اين ميزان به بيش از ۲۴ هزار تن در شبانه‌روز مي‌رسد.
اين تفاوت فاحش موجب شده است کشتي‌ها روزها در صف انتظار باقي بمانند و زمان پهلوگيري آنها به‌طور قابل توجهي افزايش يابد. اين تأخيرها خسارت‌هاي سنگيني به فعالان اقتصادي تحميل مي‌کند؛ به‌گونه‌اي که طبق برآوردها، هر روز تأخير در بارگيري کشتي‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار هزينه اضافي براي هر کشتي به همراه دارد.
اين رقم هنگفت نه تنها سود صادرات را از بين مي‌برد، بلکه در مواردي موجب لغو قراردادها و از دست رفتن بازارهاي خارجي نيز مي‌شود.
صادرکنندگان معدني هرمزگان از اين وضعيت گلايه‌مندند و معتقدند که بندر شهيد رجايي، به عنوان بزرگ‌ترين بندر تجاري کشور، بايد با سرمايه‌گذاري در تجهيزات و زيرساخت‌هاي مدرن، به بندري رقابتي در سطح منطقه تبديل شود.دو راهکار کليدي براي بهبود شرايط بندري از سوي فعالان اقتصادي پيشنهاد شده است:
اول، استفاده از گِرَب (چنگک) براي بارگيري کشتي‌ها. صادرکنندگان تأکيد دارند که با ايجاد امکان دپوي مواد معدني در کنار اسکله، مي‌توان از گرب براي بارگيري استفاده کرد. اين روش سرعت عمليات بارگيري را تا سه برابر افزايش مي‌دهد و از اتلاف وقت کشتي‌ها جلوگيري مي‌کند.
دوم، تخصيص جرثقيل‌هاي ساحلي مدرن به بندر شهيد رجايي است. در حال حاضر، اين بندر از کمبود جرثقيل‌هاي ساحلي رنج مي‌برد و تنها قادر به پذيرش کشتي‌هاي داراي جرثقيل است. پيشنهاد فعالان اقتصادي، اختصاص دست‌کم پنج دستگاه جرثقيل ساحلي ۱۰۰ تني است که بتواند سرعت بارگيري را چند برابر کرده و امکان پذيرش کشتي‌هاي بدون جرثقيل (گرلس) را نيز فراهم آورد.اجراي اين دو اقدام ساده، مي‌تواند تحولي اساسي در روند صادرات مواد معدني ايجاد کند.
چرا که افزايش سرعت بارگيري و کاهش زمان انتظار کشتي‌ها، علاوه بر کاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل دريايي، باعث افزايش رضايت مشتريان خارجي و ارتقاي جايگاه ايران در زنجيره تجارت منطقه‌اي خواهد شد.
در کنار اين مسائل، بايد به نگاه کلان‌تري نيز توجه کرد؛ اقتصاد دريا محور. اگر ايران مي‌خواهد از ظرفيت‌هاي بي‌بديل خود در حوزه سواحل جنوبي و درياي عمان استفاده کند، بايد توسعه بنادر را در اولويت سياست‌گذاري اقتصادي قرار دهد. بندر شهيد رجايي به عنوان قلب تپنده تجارت دريايي ايران، بايد با رويکردي توسعه‌گرا و فناورانه اداره شود تا بتواند در آينده نزديک در کنار بنادر مطرح منطقه بدرخشد.
از سوي ديگر، رفع موانع قانوني و بوروکراسي‌هاي دست‌وپاگير در مسير صادرات، مطالبه جدي فعالان اقتصادي است. وجود قوانين مزاحم توليد و صادرات، تعدد مجوزها و تصميم‌گيري‌هاي غيرهماهنگ ميان دستگاه‌هاي اجرايي، انگيزه صادرکنندگان را کاهش داده و گاه آنان را به تعطيلي يا انتقال فعاليت به کشورهاي همسايه سوق داده است.
در شرايطي که دولت شعار «جهش توليد و توسعه صادرات غيرنفتي» را سر مي‌دهد، شايسته است حمايت واقعي از صادرکنندگان و احقاق حقوق آنان در دستور کار قرار گيرد. حمايت از صنعت و معدن در واقع حمايت از اشتغال، توليد ملي و ارزآوري پايدار است.امروز زمان تصميم‌هاي بزرگ است؛ تصميم‌هايي که مي‌تواند مسير آينده اقتصاد ايران را تغيير دهد.
روزي که بندر شهيد رجايي از نظر زيرساخت و سرعت بارگيري در سطح بنادر منطقه قرار گيرد و صادرات مواد معدني با سهولت و سرعت انجام شود، همان روزي است که کشور به تحقق واقعي اقتصاد دريا محور نزديک مي‌شود.فعالان معدني و صنعتي هرمزگان اميد دارند که دولت با گوش شنوا و نگاه راهبردي به مشکلات آنان بنگرد.
احياي صنعت گچ، رونق صادرات مواد معدني و رشد توليد ناخالص ملي تنها در سايه اصلاح ساختارها، کاهش هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري هدفمند در بنادر کشور امکان‌پذير است. اگر امروز براي رفع موانع تصميم‌هاي شجاعانه گرفته شود، فردا بندر شهيد رجايي نه فقط در نقشه ايران، بلکه در نقشه تجارت جهاني خواهد درخشيد.
ثبت دیدگاه