دریانیوز// هر ساله بيش از بيست هزار نفر از هم‌وطنان ما در حوادث رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند و حدود چهارصد هزار نفر نيز مجروح مي‌شوند؛ آماري تکان‌دهنده که در سکوت، به يک تراژدي ملي تبديل شده است.
اين ارقام نه تنها عدد و رقم خشک نيستند، بلکه حکايت از بي‌برنامگي و بي‌توجهي مزمن در مديريت ايمني جاده‌ها، آموزش رانندگي و نظارت‌هاي مؤثر دارد.با نگاهي به آمار جهاني درمي‌يابيم که ايران هنوز در رديف کشورهاي پرحادثه قرار دارد.
در حالي که بسياري از کشورها با توسعه فرهنگ رانندگي، اصلاح زيرساخت‌ها و ارتقاي کيفيت خودروها توانسته‌اند نرخ تلفات را به‌شدت کاهش دهند، ما هنوز در پيچ خطرناک جاده‌ها، قرباني مي‌گيريم. هر تابلو فرسوده، هر پيچ بدون گاردريل، هر خط کشي محو شده و هر کاميون فرسوده، هر خودروي ناايمن مي‌تواند مقدمه‌اي براي فاجعه‌اي باشد که در نهايت، خانواده‌اي را داغدار مي‌کند.مشکل فقط راننده نيست. سال‌هاست که مسئولان، سهم رانندگان را در بروز حوادث بيش از اندازه بزرگ کرده‌اند، در حالي که سهم زيرساخت‌ها، کيفيت خودروها و نظارت‌هاي ناکافي در سايه مانده است.
وقتي جاده‌اي سال‌ها به عنوان «نقطه حادثه‌خيز» شناخته مي‌شود، اما هيچ اقدام عملي براي اصلاح آن انجام نمي‌شود، يعني جان مردم در ترازوي کم‌اهميت‌ترين تصميمات اداري قرار گرفته است.بخش آموزش رانندگي نيز نيازمند بازنگري جدي است. آموزش‌هاي فعلي، بيشتر به حفظ کردن علائم محدود شده و روح واقعي رانندگي ايمن، صبر و احترام به قانون در آن کم‌رنگ است. راننده‌اي که با کمترين مهارت و کمترين آگاهي وارد جاده مي‌شود، در واقع با جان خود و ديگران قمار مي‌کند. البته بايستي فرهنگ رانندگي از دوران مدرسه و در کتاب هاي درسي و بصورت عملي نهادينه شود.
از سوي ديگر، بايد نظام پاسخگويي در حوادث جاده‌اي شفاف شود. هر حادثه‌اي بايد بررسي فني و حقوقي دقيق داشته باشد و سهم هر دستگاه در بروز آن از وزارت راه و شهرسازي گرفته تا پليس راهور و خودروسازان به‌طور رسمي اعلام گردد. وقتي هيچ نهادي پاسخگو نباشد، چرخه مرگ در جاده‌ها ادامه خواهد داشت. رسانه‌ها هم بايد از کنار اين فجايع عبور نکنند؛ بلکه با اطلاع‌رساني دقيق و مطالبه‌گرانه، وجدان عمومي را بيدار نگه دارند.در نهايت، کاهش تلفات جاده‌اي فقط با شعار ممکن نيست.
بايد بودجه مشخص، برنامه زمان‌بندي‌شده، آموزش فراگير و همکاري همه دستگاه‌ها وجود داشته باشد. جان انسان‌ها گران‌تر از هر طرح نيمه‌تمامي است که در پيچ بودجه و کاغذبازي اداري گير کرده باشد.تا زماني که نگاه به جاده‌ها، نگاهي فني، علمي و مسئولانه نباشد، هر سفر ساده‌اي در کشور مي‌تواند آخرين سفر يک خانواده باشد و اين، ديگر حادثه نيست، بلکه کوتاهي جمعي است.
ثبت دیدگاه