دریانیوز// یکی از دغدغه‌های جدی رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین در ماه‌های اخیر مانند سال های گذشته، صف‌های طولانی سوخت‌گیری در جایگاه‌های بنزین و گازوئیل است.
این صف‌ها نه تنها وقت باارزش مردم را می‌سوزانند، بلکه منجر به اتلاف سوخت، انرژی و سرمایه‌های ملی می‌شوند. رانندگانی که برای تأمین معاش خود پشت فرمان نشسته‌اند، اکنون بخش زیادی از روز خود را در صف‌های طاقت‌فرسا و زیر آفتاب داغ هرمزگان – گاهی تا ۵۰ درجه – تلف می‌کنند، تنها برای دریافت ۲۰ لیتر بنزین آزاد.علیرغم اتخاذ برخی تدابیر در گذشته، نه‌تنها از حجم این صف‌ها کاسته نشده، بلکه نارضایتی‌ها نیز رو به افزایش گذاشته است.
سیستم سهمیه‌بندی و توزیع سوخت فعلی که به بهانه مقابله با قاچاق سوخت طراحی شده، نتوانسته بین رانندگان قانون‌مدار و معدود متخلفان تمایز قائل شود و در نتیجه، دود آن به چشم همه رفته است. پیامد این رویکرد ناعادلانه، کاهش اعتماد عمومی و در مواردی حتی بروز اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در میان رانندگان بوده است.
نباید فراموش کرد که رانندگان کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، خودروهای راه‌سازی و کشاورزی و حتی خودروهای شخصی که در گرمای طاقت‌فرسا ساعت‌ها در صف می‌مانند، متهم به قاچاق نیستند و نباید با یک نسخه واحد همه را مجازات کرد.
قاچاق گسترده سوخت – که گفته می‌شود روزانه به حدود ۲۰ میلیون لیتر می‌رسد و بخش عمده آن گازوئیل است – قطعاً حاصل ضعف‌های نظارتی، ترک فعل برخی مدیران و فسادهای سیستمی در بخش‌هایی نظیر پالایشگاه‌ها و شبکه توزیع است.
خوشبختانه برخی از این تخلفات نیز کشف و رسانه‌ای شده‌اند.ورود مسئولان قضایی به موضوع سوخت‌رسانی به خودروهای سنگین، اقدامی مثبت و امیدبخش است. آنان اذعان کرده‌اند که بسیاری از گلایه‌ها و مطالبات رانندگان بحق بوده و قول پیگیری داده‌اند.
با این حال، تا زمانی که تدابیر اصولی برای اصلاح سیستم توزیع، سهمیه‌بندی هوشمند، ایجاد تمایز میان مصرف‌کننده واقعی و قاچاقچی و استفاده از فناوری‌های نوین برای رصد و کنترل توزیع اتخاذ نشود، نمی‌توان انتظار حل ریشه‌ای این معضل را داشت. باید یادآور شد که در مبارزه با قاچاق سوخت، اصل عدالت اجتماعی را نباید فدای سیاست‌گذاری‌های کلان کرد.
باید کاری کرد که ترو خشک با هم نسوزند و رانندگان زحمت‌کش به‌خاطر خطاهای سیستماتیک، هزینه مضاعف نپردازند. اصلاح این روند نه‌تنها خواسته رانندگان، بلکه ضرورتی برای حفظ سرمایه ملی و اعتماد عمومی است.
ورود دستگاه قضایی به مطالبه ناوگان حمل و نقل جاده ای در خصوص میزان تخصیص سوخت
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با بررسی های دستگاه قضایی مشخص شد مطالبه کامیون‌داران در خصوص میزان سوخت دریافتی موجه و بحق بوده و بر این اساس دستورات لازم جهت رفع ایرادات از سوی سازمان های مسئول صادر شده است.
با هدف تسریع در روند رسیدگی به مطالبات و مشکلات فعالین ناوگان حمل و نقل جاده ای، جلسه ویژه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور مسئولین قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی در بندرعباس برگزار شد.
قهرمانی در این نشست با اشاره موقعیت ویژه و اهمیت استان هرمزگان در حوزه حمل و نقل جاده ای، اظهار کرد: گلایه ها و مطالبات اخیر کامیون‌داران و فعالین ناوگان حمل و نقل برون شهری ، مبنی بر اینکه سوخت اختصاص یافته با میزان پیمایش واقعی آن‌ها مطابقت ندارد، از جمله موضوعات مهم مرتبط با این حوزه در ماه های اخیر بوده است که بر این اساس دستگاه قضایی استان با توجه به وظیفه ذاتی خود برای احقاق حقوق عامه و گره گشایی از مشکلات اقشار مختلف مردم و دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه به این موضوع ورود نموده و بررسی های خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع با قید فوریت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است، افزود: بر این اساس ضمن انجام کارشناسی های دقیق و فنی ، دادستان مرکز استان هرمزگان، قاضی ویژه حوزه حمل و نقل و سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای استان، پس از انجام بررسی های لازم متوجه شدند که ایراد وارده از سوی کامیون‌داران در این خصوص صحیح و بحق هست و اشکالاتی در تخصیص و محاسبه سوخت بر اساس میزان پیمایش وجود داشته است.
قهرمانی تصریح کرد: همزمان با اقدامات دستگاه قضایی ، مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مدیر کل فناوری اطلاعات راهداری کشور نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند که در همین راستا جلسه ای با حضور مسئولین، مرتبطین و خود رانندگان و نمایندگان آن ها در بندرعباس برگزار شد و در نتیجه آن پس از انجام بررسی های دقیق کارشناسی، تصمیمات ویژه ای اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در نتیجه تدابیر اتخاذ شده در این نشست، مقرر شد مجدداً دوربین های مربوط به کنترل تردد کامیون ها مورد بررسی قرار گیرند و چنانچه اشکالات و نواقصی در ثبت مسیر مشاهده شد فوراً اصلاح شود.وی یادآور شد: در خصوص بارنامه ها ی رفت و برگشت کامیون ها که پیش از این، بارنامه برگشت مورد محاسبه قرار نمی گرفت نیز مقرر شد بررسی های لازم صورت گیرد و بر اساس پیمایش واقعی آن‌ها بارنامه برگشت هم محاسبه شود.
افراد قانون مدار و دارای فعالیت سالم اقتصادی به هیچ وجه نباید با کمبود سوخت مواجه شوند رئیس کل دادگستر ی همچنین با بیان اینکه ملاک تصمیم گیری ها در اختصاص سوخت به کامیون‌ها پیمایش واقعی آن‌ها است، گفت: کامیون‌دارانی که در این خصوص به صورت قانونمند رفتار می کنند نه تنها نباید با زحمت و مشکلی مواجه شوند، بلکه باید از تسهیلات ویژه ای نیز برخوردار شوند.
عدم امکان انتخاب مسیر حمل در شریان های اصلی، خلاف حقوق شهروندی رانندگان است قهرمانی افزود: با توجه به گلایه های رانندگان تعدادی از استان های مرکزی کشور که در مسیر بندرعباس به تهران صرفاً اجازه تردد از مسیر بندرعباس سیرجان، یزد تهران دارند و در سایر مسیرهای اصلی کشور که از لحاظ مسافت تقریباً همان بوده با محدودیت مواجه هستند، این موضوع نیز بررسی شد و دستورات لازم صادر شده است و این محدودیت ها خلاف حقوق شهروندی و آزادی های مشروع رانندگان است و گاهی حتی با سیاست های ترافیکی، پدافند غیرعامل و حتی توسعه اقتصادی متوازن استان ها نیز در تعارض است.
عارف رومینا مدیركل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل كشور نیز در این نشست اظهار داشت:جدول قواعد تخصیص سوخت بر اساس نوع خودرو مربوط به سال ۱۳۹۲ است و اقدامات لازم جهت به روزرسانی و کارشناسی مجدد آن و افزایش ضریب ها در مرکز در حال پیگیری است و از رانندگان نیر نظرخواهی می شود.
مدیرکل فناری اطلاعات سازمان راهداری گفت: بعضی از گلایه های رانندگان وارد است و به زودی ایرادات رفع می شود و شارژ کارت سوخت به میزان پیمایش و نیاز واقعی خواهد شد.وی افزود: مشکل بارنامه های رفت و برگشتی که بارنامه برگشت سوخت اختصاص داده نمی شد فوراً رفع می شود و به میزان سوخت بارنامه های برگشتی که قبلاً سوخت اختصاص نداده ایم در کارت رانندگان عزیز شارژ می شود.
رومینا تصریح کرد: دوربین ها هم از لحاظ کمی و هم کیفی مجدداً بررسی و بروز رسانی و رفع عیب می شوند و خطاهای احتمالی سامانه بررسی و رفع می کنیم.وی افزود: در خصوص مسیرهای جایگزین اصلی مثل محور کهورستان، جهرم، شیراز، تهران و محور هرات اصفهان حق انتخاب برای رانندگان ایجاد می کنیم و تمامی موارد درخواست های به حق ایشان بررسی و اجابت می کنیم، بعضی از خواسته ها مثل کنار گذاشتن سامانه داپ با تخصیص سوخت روزانه ۶۰ لیتر به خودروهای بسیار فرسوده امکان پذیر و موجه نیست.
مدیركل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل كشور یادآور شد: برخورد با بارنامه های صوری کماکان با جدیت ادامه می یابد و رانندگانی که سالم و قانونمند کار می کنند،نه تنها نباید با کمبود مواجه شوند،بلکه باید تشویق هم شوند.
ارسال اسناد ۴هزار کامیون به شرکت پخش
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با پیگیری دستگاه قضایی و همکاری سازمان راهداری، سوخت استحقاقیِ اعمال نشده برای کامیون‌داران در ۵ دوره ۱۴۰۴ استیفا می شود و به آن‌ها اختصاص خواهد یافت. رئیس کل دادگستری هرمزگان از شروع فرآیند حلِ مشکل صدور بارنامه های برگشتی برای حمل و نقل برون شهری با پیگیری دستگاه قضایی و اقدام به موقع سازمان راهداری و حمل جاده ای خبر داد.
مجتبی قهرمانی عنوان کرد: با توجه به پیگیری های دستگاه قضایی استان و بررسی های کارشناسی سازمان راهداری محرز شد، یکی از سامانه های الکترونیکی سازمان راهداری به دلیل کدهای تعریف شده برای آن در مورد بارنامه های رفت و برگشتی که به صورت همزمان صادر می شده، بارنامه های برگشتی را صوری تشخیص می داده و مشمول دریافت سوخت نمی دانسته است، که همین موضوع موجب کاهش چشمگیر سهمیه سوخت اختصاص یافته به رانندگان کامیون و مشکلات جدی برای این قشر زحمت کش شده بود.
وی در ادامه افزود: به محض احراز مشکل موجود در این سامانه، در نتیجه هماهنگی های انجام شده با اداره کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، پس از برطرف شدن مشکل به وجود آمده، مقرر شد؛ تمامی کامیون‌دارانی که در نتیجه این مشکل، سوخت واقعی خود را دریافت نکرده اند، با محاسبه مجدد سهمیه آن‌ها، ضمن جبران میزان کسری سوخت اختصاص یافته، سوخت ترمیمی دریافت کنند.
قهرمانی تصریح کرد: بر این اساس با توجه به مصوبه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان و جلسه کارگروه ملی پیمایش مقرر شد به ۴ هزار و ۹۲۳ دستگاه کامیون فعال در ناوگان حمل و نقل کشور که به دلیل ایراد مذکور به بارنامه های برگشتی آن‌ها در ۵ دوره ابتدای سال ۱۴۰۴ سوختی اختصاص نیافته بود، به همان میزان، سوخت ترمیمی اختصاص داده شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: در این خصوص، مراتب از طریق اداره کل فناوری سازمان راهداری به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شده است و انتظار می‌رود شرکت پخش نیز در اسرع وقت و در اولین پیمانه اصلاحات مذکور را اعمال نماید.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم اطلاع رسانی و شفافیت در خصوص اعلام پیمایش و تخصیص سوخت به کامیون‌داران، اظهار داشت: در نشست اخیر ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه استان با حضور مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از مسئولان این اداره کل خواسته شده است ضمن رفع نواقص موجود در برخی از سامانه های مربوطه، گلایه رانندگان کامیون در خصوص قطعی مکرر سامانه های موجود و دوربین های کنترل تردد را به صورت ویژه و با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند.
قهرمانی تأکید کرد: بر اساس مصوبات جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است محل دوربین های پلاک خوان نیز به رانندگان کامیون اعلام شود تا با همکاری آن‌ها برای ثبت دقیق پلاک هایشان، در محاسبه دقیق میزان پیمایش و اختصاص سوخت متناسب به آن‌ها خللی ایجاد نشود.
ثبت دیدگاه