دریانیوز// در روزهایی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، خبر صدور دستور قضایی از سوی رئیس کل دادگستری هرمزگان برای تشکیل کارگروهی ویژه با هدف ترخیص فوری ۱۴ هزار خودروی خارجی معطل مانده در بنادر استان، می‌تواند روزنه‌ای از امید برای بهبود اوضاع بازار خودرو و کاستن از فشارهای سنگین بر دوش مردم باشد.
این شصت و نهمین بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از حوزه بنادر و گمرکات است، که نشان از پیگیری جدی دستگاه قضایی برای حل معضل رسوب کالاها دارد.
متأسفانه، علی‌رغم تاکیدات مکرر دستگاه قضایی و دولتمردان در دولت‌های مختلف برای تسریع در فرآیند ترخیص کالاها و کاهش رسوب در بنادر، شاهد آن هستیم که بنادر کشور ـ به‌ویژه بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی وارداتی ـ همچنان مملو از کالاهایی است که ماه‌ها و حتی سال‌ها در انبارها وکانتینرها باقی مانده‌اند.
انفجار اخیر در بندر شهید رجایی که منجر به نابودی و آسیب‌دیدگی بخشی از این کالاها شد، تنها یکی از تبعات تلخ این اهمال و تعلل است. در کنار این بحران، موضوع بازار خودرو در کشور به بحرانی فراگیر تبدیل شده است.
وعده‌های دولت ها برای واردات سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، نه تنها تحقق نیافت، بلکه با بروکراسی پیچیده، عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها و انحصارطلبی برخی نهادها، بازار همچنان در چنگال خودروسازانی گرفتار است که به دلیل نبود رقابت، خودروهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا به مردم عرضه می‌کنند.
پیامد این وضعیت، نارضایتی گسترده خریداران، خسارات اقتصادی ، مرگ و مصدومیت هزاران نفر در تصادفات ناشی از ضعف ایمنی خودروهای داخلی است.در چنین شرایطی، ترخیص فوری خودروهای وارداتی نه یک اقدام صرفاً اجرایی، بلکه ضرورتی ملی است.
واردات گسترده خودرو می‌تواند با ایجاد رقابت واقعی، خودروسازان داخلی را ناچار به بهبود کیفیت، کاهش قیمت و پاسخگویی به مطالبات مردم کند. انحصار زمانی شکسته می‌شود که عرصه برای رقابت باز باشد و مردم بتوانند از میان گزینه‌های متنوع، با اطمینان خرید کنند.
بنابراین، دستور رئیس کل دادگستری هرمزگان می‌تواند سرآغازی برای پایان یک دوره طولانی از رکود، انحصار و بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات مردم باشد. این اقدام باید الگویی برای سایر استان‌ها و دستگاه‌ها قرار گیرد تا با همکاری موثر قوا، قفل‌های بی‌دلیل بر انبارهای کشور باز شوند و سرمایه‌های معطل، وارد چرخه مصرف و تولید شوند.
سرنوشت بازار خودرو در گرو تصمیم‌هایی از این دست است؛ تصمیم‌هایی که اگر با اراده و نظارت دقیق همراه باشند، می‌توانند هم رضایت عمومی را به همراه آورند و هم گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اقتصادی بردارند.
موضوع دیگر اینکه شرکت های خودرویی مانند کرمان موتور فقط یک نمایندگی در استان هرمزگان دارد که جوابگوی نیاز استان نمی باشد و از طرفی دیگر بسیاری از قطعات ولوازم یدکی خودرویی بایستی از شرکت به نمایندگی این شرکت در بندرعباس ارسال شود که گاهی ماه‌ها طول می کشد تا قطعات ارسال شود که باعث نارضایتی دارندگان محصولات این شرکت خودرویی شده است که این موضوع به مسئولان قضایی و صمت استان نیز منعکس شده است و انتظار می رود رئیس کل محترم دادگستری ، دادستان محترم بندرعباس و مدیرکل و معاون صمت استان از این نمایندگی و سایر نمایندگی های خودروسازی در بندرعباس و استان نیز بازدید داشته باشند و شرایط محیطی و نوع خدمات‌رسانی را از نزدیک شاهد باشند و در زمینه دلایل ارسال دیرهنگام لوازم یدکی خودروها به استان و نمایندگی ها بررسی کنند ، زیرا گاهی خودروها بدلیل دیررسیدن قطعات ماه‌ها غیرقابل استفاده می مانند .
از طرفی دیگر شرکت های خودروسازی و نمایندگی ها به مالکان خودروها می گویند اگر خارج از نمایندگی نسبت به رفع نقص خودرو اقدام کنید ، خودروی تان از گارانتی خارج می شود و دارندگان خودروها برای عدم خروج خودرو از گارانتی ،مجبور می شوند ماه‌ها منتظر بمانند تا قطعه معیوب از شرکت خودروسازی برسد و نمایندگی و شرکت مربوطه به مردم هم پاسخگو نیستند که بایستی نظارت ها در این حوزه افزایش یابد.
ثبت دیدگاه