دریانیوز// استاندار هرمزگان گفت: براي عبور از بحران‌ها به اجماع ملي، تصميم‌گيري سريع و مشارکت واقعي بخش خصوصي نياز داريم.
به گزارش خبرنگار دريا ؛ محمد آشوري تازياني استاندار هرمزگان، در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي که در اتاق بازرگاني هرمزگان برگزارشد، با تأکيد بر ضرورت تصميم‌گيري‌هاي فوري و مبتني بر هم‌فهمي بين دولت، مجلس، قوه قضائيه و بخش خصوصي، گفت: مدل حکمراني مؤثر امروز نيازمند تعامل همه اضلاع حاکميت با فعالان اقتصادي و اجتماعي است؛ براي عبور از بحران‌ها بايد به درک مشترک از مسائل برسيم و راه‌حل‌هاي عملياتي ارائه دهيم.
وي افزود: بسته‌اي راهبردي براي تسهيل در امور اقتصادي و رفع گره‌هاي اداري و اجرايي استان با مشارکت همه دستگاه‌ها و فعالان بخش خصوصي در حال تدوين است که ظرف دو هفته آينده نهايي خواهد شد.
استاندار هرمزگان به برخي چالش‌هاي مهم از جمله وضعيت بندر شهيد رجايي، واردات خودرو مناطق آزاد، کندي فرآيندهاي صادرات و مطالبات آسيب‌ديدگان حادثه بندر اشاره کرد و گفت: حادثه تلخ بندر شهيد رجايي زنگ خطري بود که با مشارکت بخش‌هاي مختلف حاکميتي، قضايي، اقتصادي و نمايندگان مجلس، پيگيري آن با جديت در دستور کار قرار گرفت نبايد با پاک‌کردن صورت مسئله، از حل آن فرار کنيم.
آشوري با اشاره به تأکيد رهبرمعظم انقلاب بر عدالت در توزيع منابع و توسعه متوازن مناطق جنوبي کشور، خاطرنشان کرد: نبايد اجازه دهيم در توزيع امکانات، نگاه ناعادلانه و تمرکزگرايانه بر ساير مناطق کشور، جنوب را در محروميت نگه دارد؛ توسعه برق خورشيدي، به‌کارگيري ماده ۱۶ براي پيشبرد پروژه‌ها و توسعه آب‌رساني از جمله راهبردهاي جدي استان در اين مسير است.
وي درباره بحران آب نيز گفت: بحران آب يک موضوع ملي است و بايد تصميمات پيشگيرانه و آينده‌نگر اتخاذ شود. هرمزگان آماده مشارکت در سياست‌گذاري‌هاي مؤثر در اين زمينه است.
آشوري با اشاره به استقبال مثبت از برگزاري جلسات شوراي گفت‌وگو گفت: اين جلسات محل گفت‌وگو، تبادل نظر و يافتن راه‌حل‌هاي مشترک براي مسائل اقتصادي است که پيشنهاد مي‌کنم که به‌جاي برگزاري ماهيانه، جلسات را دو بار در ماه برگزار کنيم تا سرعت حل مسائل افزايش يابد.
تأکيد بر اصلاح فرآيندهاي صادراتي
استاندار هرمزگان در جمع خبرنگاران نيز بر ضرورت اصلاح فرآيندهاي صادراتي و تقويت همکاري ميان دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي تأکيد کرد.وي با اشاره به دستورکارهاي جلسه، اظهار داشت: در اين نشست دو موضوع مهم بررسي شد؛ نخست تعيين نرخ بهره‌برداري از اراضي شيلاتي که مقرر شد اقدامات مشخصي در اين خصوص انجام شود و دوم اصلاح روندها و فرآيندهايي که در حوزه صادرات به‌ويژه در بندر شهيد رجايي وجود دارد.
وي با اشاره به اهميت تسريع در تخليه و بارگيري کالا در بنادر به‌ويژه بندر شهيد رجايي به‌عنوان بزرگ‌ترين بندر تجاري کشور، گفت: تصميم گرفته شد کارگروهي تخصصي براي بازنگري اين روندها تشکيل شود و دبيرخانه شورا مأمور شد تا با جمع‌آوري نظرات کارشناسي، پيشنهادات لازم را براي تصويب در جلسات آتي ارائه دهد.
آشوري در ادامه به موضوع پيگيري ابعاد حادثه بندر شهيد رجايي پرداخت و گفت: شش کارگروه براي رسيدگي به خسارات وارده و حمايت از خانواده جان‌باختگان تشکيل شده است. به گفته وي، يکي از اقدامات مؤثر، تشکيل قرارگاهي با مشارکت اتاق بازرگاني و دستگاه‌هاي مرتبط براي برآورد خسارات و پيگيري مطالبات ذي‌نفعان بوده است.
وي همچنين از تخصيص اعتباري بالغ بر ۲۳۵ ميليارد تومان به استان خبر داد و گفت: اين منابع با پيگيري‌هاي اتاق بازرگاني کشور، استان و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي براي جبران خسارات، تجهيز مراکز درماني و حمايت از آسيب‌ديدگان اختصاص يافته است. از جمله اين اعتبارات، ۷۵ ميليارد تومان براي دانشگاه علوم پزشکي جهت تجهيز بيمارستان شهيد محمدي در نظر گرفته شده است.
استاندار هرمزگان با قدرداني از مشارکت بخش خصوصي در ارائه کمک‌هاي درماني و مالي، افزود: بخش قابل توجهي از خسارات از طريق بيمه، کمک‌هاي بلاعوض و حمايت‌هاي دولتي جبران شده و روند قانوني پرداخت‌ها در حال پيگيري است.
آشوري در پايان با اشاره به ظرفيت افزايش اختيارات استانداران در شرايط فعلي، خواستار تدوين بسته‌هاي پيشنهادي براي تسهيل تصميم‌گيري و توسعه استان شد.
تردد خودروها با پلاک مناطق آزاد قشم و کيش در سطح استان
نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت: دولت، قوه قضائيه و مجلس بنا بر شان قانوني در خدمت بخش خصوصي هستند تا مشکلات تجار و بازرگانان استان و مجموعه اقتصادي استان را برطرف کنند.احمد مرادي از شنيدن زمزمه هايي براي انتقال مبادلات تجاري از بندرشهيدرجايي بندرعباس به ساير بنادر کشور ابراز نگراني کرد.
مرادي با اشاره به شرايط سخت اقليمي استان و گرماي بالاي ۵۰ درجه، از کاهش سهم هرمزگان در خاموشي‌هاي سراسري خبر داد و بر لزوم تسريع در تعيين علت حادثه بندر شهيد رجايي تأکيد کرد.مرادي اظهار کرد: با توجه به دماي بالاي هوا و شرايط ويژه استان، پيگيري‌هاي متعددي با قائم‌مقام وزير نيرو و مديرعامل توانير صورت گرفت که منجر به کاهش چشمگير سهم خاموشي‌هاي برق هرمزگان شد.
وي افزود: در ابتدا مقرر شده بود ۹۰۰ مگاوات خاموشي به استان اختصاص يابد که اين ميزان با رايزني‌هاي انجام‌شده به ۳۰۰ مگاوات کاهش يافت و در حال حاضر در حال پيگيري براي رسيدن به ۱۰۰ مگاوات هستيم.مرادي از استاندار هرمزگان خواست با استفاده از اختيارات استاني و تعامل با مقامات ملي، براي حذف کامل اين سهم ناعادلانه اقدام کند.
وي گفت: در کميسيون انرژي مجلس پيشنهاد داده‌ايم برق پالايشگاه‌ها و صنايع بزرگي که در مرحله تعميرات اساسي هستند، در زمان غير بهره‌برداري، به شبکه توزيع عمومي اختصاص يابد تا فشار روي مردم کاهش پيدا کند.وي افزود: اين پيشنهاد به برخي استانداران نيز منتقل شده و انتظار مي‌رود با همکاري وزارت نيرو و شرکت‌هاي صنعتي به مرحله اجرا برسد.
مرادي با اشاره به تعهدات دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تأکيد کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران و کشاورزان از وظايف قانوني دولت است و در مجلس با تذکر آيين‌نامه‌اي اين موضوع را مطرح کرده‌ايم. وي ادامه داد: پيگيري براي تسريع در پرداخت اين مطالبات در دستور کار جلسات هفته جاري مجلس قرار دارد.
مرادي با بيان اينکه تشريفات زائد اداري و نبود حمايت‌هاي جدي، از دغدغه‌هاي جدي سرمايه‌گذاران در استان است، اظهار کرد: دولت بايد حمايت از توليد را از شعار خارج کند و به ميدان عمل بياورد. در اين رابطه بخشي از اختيارات رئيس‌جمهور به استانداران تفويض شده است و اين فرصت مغتنمي براي حل سريع‌تر مسائل استاني است و انتظار مي رود موضوع تردد خودروها با پلاک مناطق آزاد قشم و کيش در سطح استاندار استان با تفويض اختيارات رئيس‌جمهور محقق شود.
وي خاطرنشان کرد: در مجلس نيز هيئت‌هاي تطبيقي براي بررسي مصوبات استاني شکل گرفته‌اند و رئيس مجلس برخي اختيارات ويژه به نمايندگان اعطا کرده است. بر اين اساس، متناسب با موضوعات مختلف، نمايندگان مي‌توانند در کارگروه‌ها حضور يافته و براي رفع موانع تصميم‌گيري فوري کنند.
نماينده مردم هرمزگان در ادامه، با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهيد رجايي گفت: با گذشت حدود سه ماه از حادثه، هنوز علت وقوع حادثه و ميزان دقيق خسارات مشخص نشده است،از استاندار و دستگاه قضايي استان انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر نتيجه بررسي‌ها را به صورت رسمي اعلام کنند.
مرادي افزود: اين حادثه خسارات روحي و رواني سنگيني بر خانواده‌هاي جان‌باختگان وارد کرده است، به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده‌ايم جان‌باختگان اين حادثه به‌عنوان شهيد شناخته شوند و از هر خانواده يک نفر در اسکله شهيد رجايي مشغول به کار شود.
مرادي با اشاره به عملکرد بندر شهيد رجايي تأکيد کرد:بندر شهيد رجايي يکي از استراتژيک‌ترين پايانه‌هاي بندري کشور است و نبايد اجازه دهيم با حوادث يا ضعف عملکرد، بهانه‌اي براي تضعيف جايگاه آن‌شود و عملکرد اين بندر بايد در حد شأن ملي باقي بماند.
مرادي به مطالبه مردم درباره خودروهاي پلاک مناطق آزاد قشم و کيش اشاره کرد و گفت: اين موضوع يکي از خواسته‌هاي جدي مردم است که از مسئولان استان، به‌ويژه استاندار انتظار داريم آن را در اولويت قرار دهند.وي برلزوم حمايت از مشاغل خانگي که بر اشتغال‌زايي نيز مؤثر است،تاکيد کرد و از دستگاه هاي مختلف از جمله غذاودارو خواست در اين بخش مانع زدايي کند و بانک تسهيلات لازم را اعطاء کنند ودر اين حوزه بازاريابي شود.
دلسردي فعالان اقتصادي
رئيس اتاق بازرگاني هرمزگان گفت: موضوع مورد بحث امروز، يکپارچگي و هم‌افزايي ميان نهادهاي مسئول براي تسهيل روند صادرات و واردات در استان هرمزگان است. اين مسئله، يکي از دغدغه‌هاي جدي فعالان اقتصادي و از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر رونق توليد و تجارت در منطقه به شمار مي‌رود.
محمدرضا صفا افزود: مسير صادرات و واردات، وجود فرآيندهاي پيچيده، بروکراسي اداري و عدم هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي، نه تنها موجب کندي امور مي‌شود، بلکه در برخي موارد باعث دلسردي فعالان اقتصادي و کاهش بهره‌وري کل زنجيره تجارت مي‌گردد.
صفا اظهارداشت: رفع اين چالش‌ها، نيازمند نگاهي هماهنگ، تصميم‌گيري‌هاي کاربردي و اجراي دقيق آن‌ها در سطح ميداني است.وي گفت: استان هرمزگان، با ظرفيت‌هاي بندري و گمرکي منحصر به‌فرد، اين پتانسيل را دارد که به يکي از الگوهاي موفق کشور در تسهيل تجارت خارجي تبديل شود؛ به شرط آن‌که سازمان‌هاي متولي، سياست‌ها و اقدامات خود را به‌صورت هم‌راستا و در تعامل مؤثر با بخش خصوصي پيش ببرند.
صفا اظهاراميدواري کرد نتيجه گفت‌وگوها و بررسي‌هاي امروز، به تصميماتي منجر شود که فرايند تجارت را براي توليدکنندگان، تجار و سرمايه‌گذاران ساده‌تر، سريع‌تر و قابل پيش‌بيني‌تر کند. اين رويکرد نه‌تنها به توسعه اقتصادي استان کمک خواهد کرد، بلکه در سطح ملي نيز الگوساز خواهد بود.وي گفت: بايستي با نگاه مسئله‌محور و رويکرد عملياتي، در جهت ارائه راهکارهاي قابل اجرا، مشارکت فعال داشته باشيم.
ثبت دیدگاه