دریانیوز//در شرایطی که فعالان اقتصادی کشور با تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولتی‌ها خود به مانعی بزرگ‌تر تبدیل شده‌اند؛ تحریم‌های داخلی، بوروکراسی خفه‌کننده، امضاهای طلایی و مصوبات خلق‌الساعه، رمق تولید را گرفته است. تولیدکنندگان، معدن‌کاران و صادرکنندگان امروز نه با دشمن خارجی، بلکه با تصمیم‌های سردرگم و بخشنامه‌های شبانه‌ای درگیرند که هر روز قفل تازه‌ای بر پای تولید و صادرات می‌زنند.
سرمایه‌گذارانی که قرار بود موتور اشتغال باشند، حالا در تله‌ای گرفتارند که «نه راه پیش دارند و نه راه پس». دولت‌ها به جای تسهیل‌گر بودن، همچنان نگاهی بالا به پایین دارند؛ گویی تولیدکننده تنها کیف پولی است برای پر کردن خزانه عمومی. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از رونق تولید و صادرات سخن گفت؟
از طرفی دیگر بخشنامه‌های بی‌ثبات، بلای جان تولید است.در اقتصاد ایران، ثبات یک رؤیاست. تصمیم‌های آنی، مصوبات متناقض و سیاست‌های متغیر، بنیان برنامه‌ریزی را ویران کرده است. تولیدکننده‌ای که امروز با هزار زحمت مواد اولیه وارد می‌کند، فردا با بخشنامه‌ای تازه مواجه می‌شود که همه معادلاتش را برهم می‌زند. گاه دولت با یک امضا، هزینه‌ای تازه تحمیل می‌کند و گاه با حذف یا محدودیت صادرات، انگیزه تولید را می‌کُشد.این همه در حالی است که همین بخش خصوصی، همان‌هایی هستند که در دوران تحریم، چرخ تولید را چرخاندند، ارزآوری کردند و مانع فروپاشی اقتصادی شدند. اما پاداش‌شان نه حمایت، بلکه بی‌اعتمادی بوده است.
آنها می گویند تحریم خارجی را دور می‌زنیم، اما تحریم داخلی را چه کنیم؟تولیدکنندگان می‌گویند: «تحریم خارجی را یاد گرفتیم چطور دور بزنیم، اما با تحریم‌های داخلی چه کنیم؟» واقعیت این است که در حالی‌که بخش خصوصی برای مقابله با فشارهای بیرونی آماده است، ساختار اداری کشور خود به دیواری بلندتر تبدیل شده است. از بانک‌هایی که با بهره‌های سنگین خون بنگاه‌ها را می‌مکند، تا نهادهایی که هر مجوز را به قیمت طلا می‌فروشند، همه‌چیز علیه تولید سازمان یافته است.اعتماد، حلقه مفقوده رابطه دولت و بخش خصوصی است.دولتی‌ها هنوز به بخش غیردولتی اعتماد ندارند. تصمیم‌ها در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود و فعالان اقتصادی فقط باید «اطاعت» کنند.
اگر بخشی از این تصمیم‌سازی‌ها به اتاق بازرگانی، انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های صنفی واگذار شود، نه‌تنها واقع‌بینانه‌تر خواهد بود، بلکه نتایج اقتصادی بهتری نیز به همراه دارد. تجربه کشورهای موفق نشان داده که بدون اعتماد به بخش خصوصی، توسعه فقط در کاغذها اتفاق می‌افتد، نه در میدان اقتصاد. راه نجات، از دیکته‌گری به شراکت است.اگر دولت می‌خواهد از وضعیت رکود، بیکاری و فرار سرمایه عبور کند، باید نقش خود را از «دیکته‌گر» به «شریک» تغییر دهد.
راهکارها روشن‌اند:ثبات در سیاست‌گذاری و حذف بخشنامه‌های خلق‌الساعه، واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به انجمن‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی،کاهش بوروکراسی و شفاف‌سازی مجوزها،حمایت واقعی از تولید به جای فشار مالیاتی و بانکی و… وتسهیل صادرات به جای سنگ‌اندازی در مسیر آن. انتظار منطقی این است :اگر فرش قرمز زیر پای سرمایه‌گذار پهن نمی‌شود، دست‌کم جاده تولید و صادرات را مین‌گذاری نکنید.اعتماد به بخش خصوصی، یعنی اعتماد به توان ملی. وقتی تولیدکننده در تصمیم‌گیری شریک باشد، دولت هم منتفع می‌شود؛ اشتغال بیشتر، درآمد پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر تحریم‌ها.اما اگر دولت همچنان بخش خصوصی را فقط «منبع درآمد» ببیند، دیر یا زود همین منبع خشک خواهد شد.
ثبت دیدگاه