تأمین خودروهای امدادی در هرمزگان؛ مطالبه‌ای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی

دریانیوز// استان هرمزگان به واسطه موقعیت استراتژیک و اقتصادی خود، به ویژه با وجود بنادر مهمی مانند بندر شهید رجایی و صنایع نفت و پتروشیمی، نقش کلیدی در توسعه ملی ایفا می‌کند.
اما این جایگاه ارزشمند در سایه مشکلات عمیق و جدی در حوزه امدادرسانی قرار گرفته است؛ معضلی که هم حقوق شهروندان را نقض می‌کند، هم سلامت اجتماعی را تهدید می‌نماید و هم زیان‌های اقتصادی فراوانی به استان و کشور تحمیل می‌کند. حقوق اولیه هر شهروند، از جمله حق دسترسی به خدمات درمانی و امنیت جانی، در شرایط کمبود خودروهای آتش‌نشانی و آمبولانس در هرمزگان به مخاطره افتاده است. متأسفانه فرسودگی و ناکارآمدی ناوگان امدادی سبب می‌شود که در مواقع اضطراری، نجات جان انسان‌ها به تأخیر بیفتد و در برخی موارد، آسیب‌دیدگان بدون دریافت کمک‌های حیاتی بمانند. این موضوع نقض آشکار اصل عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی است که دولت موظف به تضمین آن است.ابعاد اجتماعی این بحران نیز قابل چشم‌پوشی نیست. عدم حضور به موقع نیروهای امدادی، موجب افزایش اضطراب، ناامنی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای متولی می‌شود.
در حالی که امدادرسانی سریع و مؤثر می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای رضایت عمومی کمک کند، کمبود تجهیزات و ناتوانی در خدمت‌رسانی، اثر عکس داشته و فضای اجتماعی را ملتهب می‌سازد.از منظر اقتصادی، آسیب‌های ناشی از تأخیر در عملیات امدادرسانی به ویژه در حوزه صنایع، بسیار پرهزینه است.
حوادث ناگهانی مانند انفجار بندر شهید رجایی، نه تنها جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه خسارات مالی و زیست‌محیطی عظیمی بر اقتصاد استان و کشور وارد می‌کند. تأمین به موقع خودروهای آتش‌نشانی و آمبولانس می‌تواند از گسترش آسیب‌ها جلوگیری کند و هزینه‌های ناشی از حوادث را به طور چشمگیری کاهش دهد.
در این شرایط، اصلاح سیاست‌های اجرایی به ویژه در حوزه صدور مجوزهای تردد خودروهای امدادی با پلاک مناطق آزاد در هرمزگان، یک گام حیاتی و ضروری است و عدم صدور این مجوز، فقط مصداق تبعيض نسبت به سایر استانهای دارای مناطق آزاد می باشد. چنین اقدامی علاوه بر تسهیل ورود تجهیزات و خودروهای امدادی، به تشویق خیرین و نهادهای مردمی برای مشارکت در نوسازی ناوگان امدادی نیز کمک شایانی خواهد کرد. عدم تسریع در این زمینه، علاوه بر تبعات جانی، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند. نقش صنایع بزرگ و واحدهای اقتصادی فعال در استان نیز فراتر از تولید و اقتصاد است. آنها باید به عنوان بازیگران کلیدی توسعه پایدار، مسئولیت‌های اجتماعی خود را جدی گرفته و در تجهیز و تقویت ناوگان امدادرسانی مشارکت فعال داشته باشند. راه‌اندازی مراکز آتش‌نشانی و اورژانس در مناطق صنعتی به ویژه غرب بندرعباس، یکی از ضروری‌ترین اقدامات عملی در راستای ارتقای ایمنی و سلامت عمومی است.
همچنین، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی متخصص، شامل جذب و آموزش آتش‌نشانان و تکنسین‌های اورژانس، از ملزومات بهبود کیفیت خدمات امدادی است.
بدون نیروی انسانی ماهر و کارآمد، حتی بهترین تجهیزات نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.در نهایت، لازم است همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای نظارتی، صنایع و خیرین با همکاری و تعامل سازنده، ضمن رفع موانع اداری و قانونی، به صورت هماهنگ برای تأمین و نوسازی خودروهای امدادی اقدام کنند. این امر نه تنها پاسداشت حقوق شهروندی است، بلکه شرط لازم برای تحقق توسعه پایدار و امنیت اقتصادی استان هرمزگان و کشور است.هرمزگان، این خطه پرتوان و تأثیرگذار کشور، سزاوار خدمات امدادی درخور شأن مردم شریفش است. تحقق این مطالبه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، نیازمند عزم راسخ و برنامه‌ریزی جدی است تا هیچ حادثه‌ای به بهای از دست رفتن جان و مال مردم تمام نشود.