دریانیوز// ازگذشته تاکنون، مصرف برنج پاکستانی در استان هرمزگان به دلایل متعددی از جمله سازگاری با ذائقه مردم جنوب کشور، جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی خانوارهای هرمزگانی پیدا کرده است.
با این حال، آنچه موجب نارضایتی شهروندان شده، کاهش چشمگیر عرضه این نوع برنج در سطح بازارهای محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان در یکی دوسال اخیر است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود واردات برنج پاکستانی از مبادی رسمی کشور توسط دولت و حتی ورود این محموله‌ها از طریق بنادر استان هرمزگان، سهم ناچیزی از این واردات به مصرف‌کنندگان داخل استان اختصاص می‌یابد و بخش عمده آن به سایر نقاط کشور، از جمله تهران، ارسال می‌شود.
این روند موجب شده تا بازار هرمزگان از عرضه کافی این نوع برنج بی‌بهره مانده و در نتیجه، قیمت برنج پاکستانی در سطح استان افزایش یابد.در همین راستا، به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی دولتی ایران که یکی از بازیگران اصلی در عرصه واردات برنج است، در توزیع استانی این کالاها، استان‌های جنوبی از جمله هرمزگان را در اولویت قرار نداده است.
این مسئله نیازمند پیگیری جدی از سوی مدیران استانی و نمایندگان مجلس است تا با رایزنی و هماهنگی‌های لازم، بتوانند سهم مناسبی از واردات برنج پاکستانی را به استان اختصاص دهند.از سوی دیگر، واردکنندگان بخش خصوصی نیز در حال حاضر عمدتاً اقدام به واردات و عرضه برنج هندی در بازار استان می‌کنند؛ در حالی که این نوع برنج با ذائقه مردم جنوب کشور، خصوصاً هرمزگان، همخوانی لازم را ندارد.
لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی نیز هنوز نتوانسته تغییر محسوسی در تامین برنج متناسب با تقاضای مردم جنوب کشور ایجاد کند.گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نوع ارز تخصیص یافته به واردکنندگان برنج هم است. اگرچه واردات برنج هندی ممکن است برای واردکنندگان به‌صرفه‌تر باشد، اما بی‌توجهی به نیاز و سلیقه مصرف‌کنندگان در استان‌هایی مانند هرمزگان، موجب بروز نارضایتی عمومی و اخلال در بازار عرضه و تقاضا شده است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت ضمن بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز وارداتی، نظارت دقیق‌تری بر توزیع استانی اقلام اساسی مانند برنج اعمال کند. همچنین، اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین برنج پاکستانی متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان استان هرمزگان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بی‌توجهی به این موضوع، می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی در پی داشته باشد و اعتماد عمومی به نظام توزیع کالاهای اساسی را کاهش دهد.
ثبت دیدگاه