دریانیوز// در روزهای اخیر بسیاری از شهروندان استان هرمزگان پیامک‌هایی از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان دریافت کرده‌اند که مضمون آن هشدار نسبت به قطع برق در صورت عدم پرداخت عوارض نوسازی شهرداری بوده است.
این پیامک‌ها، که ظاهراً به دنبال اجرای مفاد قانونی مرتبط با دریافت عوارض شهری صادر شده‌اند، موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم ایجاد کرده و سؤالاتی را در خصوص سازوکار قانونی، روش اجرا و زمان‌بندی چنین اقدامی در ذهن افکار عمومی پدید آورده است. از منظر قانونی، استناد اصلی به ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ بازمی‌گردد.
بر اساس این ماده، شهرداری‌ها می‌توانند پس از طی فرآیندهای قانونی و در صورت عدم وصول عوارض از مالکان، مشخصات آنان را به شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت برق و گاز اعلام کنند تا در صورت تداوم عدم پرداخت، نسبت به قطع خدمات عمومی آنان اقدام شود.
این ابزار قانونی با هدف تقویت ضمانت اجرایی پرداخت عوارض و تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه شهری پیش‌بینی شده است. اما نکته مهم و کلیدی در اجرای این ماده قانونی، توجه به ترتیب و مراحل اجرای آن است. در گام نخست، مسئولیت شناسایی و اخطار به مالکان بدهکار، بر عهده شهرداری‌ها است.
شهرداری باید با ارسال اخطاریه رسمی به مالک، اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان بدهی و مهلت پرداخت داشته باشد. تنها در صورتی که مالک پس از طی این مراحل همچنان از پرداخت عوارض امتناع کند، شهرداری می‌تواند موضوع را برای اقدام نهایی به شرکت توزیع برق اعلام کند.
به عبارت دیگر، قطع برق نباید و نمی‌تواند نخستین ابزار فشار بر شهروندان برای وصول عوارض باشد بلکه باید به عنوان آخرین راهکار و پس از طی مراحل هشدار و مهلت‌های قانونی به کار گرفته شود. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی جامعه ایران که با مشکلاتی مانند تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و فشارهای معیشتی همراه است ایجاب می‌کند که نهادهای عمومی در اتخاذ هر تصمیمی، همه جوانب اجتماعی، روانی و اقتصادی آن را به دقت بررسی کرده و از اتخاذ اقدامات ناگهانی و غافلگیرکننده که منجر به نارضایتی عمومی می‌شود پرهیز کنند.
ارسال پیامک تهدید به قطع برق آن هم بدون اطلاع قبلی از جانب شهرداری و بدون ارائه صورت‌حساب یا اخطار قانونی رسمی به مالک می‌تواند ناقض روح قانون و اصول عدالت اداری باشد. این اقدام ممکن است در افکار عمومی این‌گونه تعبیر شود که شرکت برق به جای ایفای نقش خدمات‌رسان بی‌طرف، وارد حوزه وصول مطالبات شهرداری شده و خودسرانه عمل می‌کند.
از سوی دیگر، نباید از این نکته غافل شد که قطع برق به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی روزمره شهروندان، اقدامی بسیار جدی و پرهزینه برای مردم است. حتی تهدید به قطع آن می‌تواند تبعات روانی، اجتماعی و رسانه‌ای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
به همین دلیل اعمال چنین اقدامی باید با نهایت احتیاط، مشورت با دستگاه‌های مسئول، رعایت حقوق شهروندی و شفاف‌سازی کامل انجام شود. از سوی دیگر قطعی‌های مکرر برق به دلیل ناترازی در تولید و مصرف، یکی از دلایل نارضایتی مردم از شرکت توزیع نیروی برق بوده و ارسال این پیامک باعث می‌شود جایگاه این اداره تنزل یابد و مردم بگویند که بهتر است شرکت توزیع به جای ارسال چنین پیامک‌هایی، بر موضوع کمبود برق و تامین آن تمرکز نماید تا در هوای خرماپزان هرمزگان و شرجی بالای آن، مردم با کمبود برق مواجه نباشند و بیماران، کودکان و سالمندان که تحمل کمتری دارند در بی‌برقی نمایند.
در این شرایط بهتر است شهرداری‌ها ابتدا با اطلاع‌رسانی شفاف و مستقیم به مالکین بدهکار، آنان را از وضعیت بدهی مطلع کرده و فرصت کافی برای پرداخت فراهم کنند. از سوی دیگر فرایند قانونی ماده ۱۲ قانون نوسازی به طور دقیق و مرحله‌مند اجرا شود و هرگونه اقدام نهایی مانند درخواست قطع برق، منوط به ثبت اخطارهای رسمی و سپری شدن مهلت قانونی باشد.
همچنین شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان نیز بهتر است پیش از ارسال پیامک‌هایی با چنین محتوای حساسی، با شهرداری هماهنگی کامل داشته باشد و اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی ارائه کند. مسئولان استانی نیز با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی مردم، از ایجاد جو فشار و تهدید خودداری کرده و با همدلی و اقناع افکار عمومی برای وصول مطالبات قانونی شهرداری‌ها تلاش کنند.
در نهایت اجرای قانون باید با رعایت کرامت مردم، احترام به حقوق شهروندی و شناخت واقعیت‌های اجتماعی همراه باشد. در غیر این صورت حتی اقدامات قانونی نیز می‌توانند آثار منفی در جامعه به جا بگذارند و اعتماد عمومی را دچار خدشه کنند.
ثبت دیدگاه