دریانیوز// بازگشت پرونده‌های مالیاتی کلان به استان هرمزگان، اگرچه در نگاه اول تنها یک تصمیم اداری به نظر می‌رسد، اما در بافت کلی اقتصاد این استان می‌تواند سرآغاز تحولی بزرگ باشد؛ تحولی که هم‌راستا با تقویت بودجه استان، اثرات خود را به‌طور ملموس در زندگی شهروندان نشان دهد.
این موضوع در جلسه اخیر کارگروه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان که به ریاست محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برگزار شد، به‌عنوان محور اصلی بحث‌ها مطرح شد و مورد توجه جدی حاضران قرار گرفت.
درآمد؛ شاه‌کلید توسعه استان
استان هرمزگان به دلیل موقعیت راهبردی خود در جنوب کشور، همواره یکی از قطب‌های اقتصادی و تجاری ایران محسوب می‌شود. وجود بنادر بزرگ و مناطق آزاد، مزیت‌های بی‌نظیری برای توسعه اقتصادی استان فراهم آورده است.
اما واقعیت این است که این ظرفیت‌ها تنها در صورتی می‌توانند به رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌ها منجر شوند که به درآمد پایدار برای استان تبدیل شوند.همین مسأله دلیل اصلی تأکید استاندار هرمزگان بر نقش کلیدی ستاد درآمد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بود.
محمد آشوری در این جلسه تصریح کرد: «جلسات ستاد درآمد نقش کلیدی در ترسیم بودجه و جهت‌دهی به منابع مالی دارند و باید آثار آن در زندگی مردم ملموس باشد.» این سخن نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران استان به‌خوبی دریافته‌اند که هدف نهایی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است؛ نه صرفاً ثبت اعداد در جداول مالی.
پرونده‌های مالیاتی کلان؛ فرصتی برای افزایش سهم استان از اقتصاد ملی
اما مهم‌ترین خبر این جلسه، بازگشت پرونده‌های مالیاتی کلان به استان بود. استاندار هرمزگان در این‌باره گفت: اکنون زمان آن است که سهم این پرونده‌ها در افزایش منابع استانی به‌طور شفاف و قابل سنجش مشخص شود.بازگشت این پرونده‌ها نه تنها از نظر عدد و رقم، بلکه از نظر مدیریت منابع درآمدی استان اهمیت ویژه‌ای دارد.
با استقرار فرآیند رسیدگی در خود استان، امکان نظارت دقیق‌تر، شفافیت بیشتر و در نهایت برنامه‌ریزی هدفمندتر برای استفاده از این منابع فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به ارتقای استقلال مالی استان نیز کمک کند؛ موضوعی که در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور همواره به‌عنوان یک ضرورت مطرح بوده است.
الزام دستگاه‌های اجرایی به نقش‌آفرینی در تحقق درآمدها
یکی از نکات قابل‌توجه در سخنان استاندار، تأکید ویژه بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی استان بود. او گفت: «عملکرد هر دستگاه باید در قالب گزارشی جامع از وضعیت اقتصادی استان منعکس شود تا کارآمدی نظام درآمدی به‌درستی ارزیابی شود.»
این نگاه، به معنای درک عمیق از این واقعیت است که تحقق درآمدها تنها وظیفه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری نیست؛ بلکه تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان باید در مسیر تحقق اهداف درآمدی نقش فعال ایفا کنند.
در عمل، این بدان معناست که دستگاه‌هایی که در زمینه ارائه مجوز، مدیریت زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات فعالیت دارند، باید از فرصت‌ها برای افزایش درآمدهای پایدار استان بهره‌برداری کنند. این درآمدها می‌تواند از محل مالیات، عوارض، درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از پروژه‌ها و حتی مشارکت بخش خصوصی تأمین شود.
ضرورت اصلاح رویه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی
آشوری همچنین بر لزوم «اصلاح رویه‌ها» و بهره‌گیری هدفمند از قوانین» به‌عنوان دو مأموریت اساسی ستاد درآمد تأکید کرد. او گفت: «باید الگویی کارآمد برای بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های قانونی طراحی و اجرا شود تا هم‌راستا با ارتقاء درآمد، شاخص‌های کلان اقتصادی استان نیز بهبود یابد.
این سخنان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در بسیاری از موارد، قوانین موجود ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای ایجاد درآمد دارند، اما به دلیل مشکلات اجرایی، پیچیدگی بروکراسی یا عدم آگاهی کافی دستگاه‌ها از این ظرفیت‌ها، استفاده مؤثر از آنها صورت نمی‌گیرد.
به‌عنوان مثال، ظرفیت‌های قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی یا تخفیف‌های مالیاتی هدفمند می‌تواند هم به رونق تولید کمک کند و هم در بلندمدت درآمد استان را افزایش دهد.
گزارش عملکرد و شفافیت در مسیر تحقق منابع مالی
در ادامه جلسه، مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، گزارشی از عملکرد چهارماهه نخست سال جاری ارائه کرد. او ضمن بیان چالش‌ها، بر لزوم تداوم تلاش‌ها برای تحقق منابع مالی تأکید کرد.این گزارش‌ها، علاوه بر اهمیت آماری، نقشی کلیدی در ایجاد شفافیت ایفا می‌کنند.
در شرایط کنونی که اعتماد عمومی به سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی اهمیت مضاعفی یافته، ارائه گزارش‌های جامع و شفاف از درآمدها و نحوه هزینه‌کرد آنها می‌تواند این اعتماد را تقویت کند. افزون بر آن، این شفافیت به خود مدیران و تصمیم‌گیران نیز امکان می‌دهد نقاط ضعف را شناسایی کرده و در مسیر بهبود گام بردارند.
نگاه تحلیلی؛ راهی که پیش‌روست
بازگشت پرونده‌های مالیاتی کلان و تشکیل جلسات منظم ستاد درآمد، گام‌های مهمی برای بازسازی ساختار درآمدی استان محسوب می‌شوند. اما مسیر پیش‌رو، نیازمند اقدامات تکمیلی است. از جمله:
تقویت زیرساخت‌های نظارتی: برای پیشگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی گردش مالی.
توسعه فرهنگ مالیاتی: از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی و شهروندان.
افزایش کارایی سیستم مالیاتی استان: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین.
هماهنگی مستمر بین دستگاه‌های اجرایی: برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی.
تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری جدید: با تسهیل فرآیند صدور مجوز و ارائه مشوق‌های مناسب.
اقتصاد مردم‌محور
آنچه از مجموع سخنان استاندار و گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه ستاد درآمد برمی‌آید، این است که نگاه مدیریت ارشد استان هرمزگان به اقتصاد، «مردم‌محور» است؛ بدین معنا که تلاش‌ها در زمینه افزایش درآمد و تجهیز منابع باید در نهایت به بهبود ملموس وضعیت معیشتی و اقتصادی شهروندان منجر شود.
اگر این رویکرد با اصلاح رویه‌ها، افزایش شفافیت، همکاری دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی همراه شود، می‌توان امیدوار بود که بازگشت پرونده‌های مالیاتی کلان به استان نه‌تنها به عددی در ترازنامه مالی هرمزگان تبدیل شود، بلکه به نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار و رفاه عمومی بدل گردد.
ثبت دیدگاه