دریانیوز// جامعه کارگری و بازنشستگان ایران، به‌عنوان ستون‌های استوار انقلاب، جنگ تحمیلی و دوران سازندگی، همواره نقشی بی‌بدیل در حفظ منافع ملی ایفا کرده‌اند.
این قشر زحمت‌کش، که در بزنگاه‌های تاریخی با فداکاری و وفاداری در کنار نظام ایستاده، امروز در گرداب مشکلات معیشتی، درمانی و کمبود خدمات رفاهی گرفتار شده است.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، در گفت‌وگویی صریح با خبرگزاری ایلنا، سه معضل اصلی این گروه را برجسته کرده است: درمان، معیشت و نبود امکانات رفاهی. او از فشارهای مضاعف بر این قشر در پی التهابات اخیر سخن می‌گوید و خواستار توجه فوری دولت به این چالش‌هاست.
این گزارش ، با تکیه بر سخنان دریابیگی، به بررسی عمیق ابعاد این بحران، ریشه‌های ساختاری آن، پیامدهای اجتماعی و سیاسی و راهکارهای عملی برای برون‌رفت از آن می‌پردازد.
ابعاد چندگانه یک بحران چندوجهی
دریابیگی با اشاره به التهابات اخیر کشور، از فشارهای مضاعف بر کارگران و بازنشستگان سخن می‌گوید: «ما کارگران و بازنشستگان کشور این روزها پس از التهابات اخیر کشور تحت فشار هستیم.» این فشارها، که ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دارد، زندگی روزمره این قشر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بازنشستگان، که در هفته‌های اخیر «حداکثر همبستگی خود را با نظام و همراهی با منافع کشور» نشان داده‌اند، انتظار دارند دولت حداقل‌های معیشتی و درمانی را برای آن‌ها تضمین کند. اما شکاف عمیق میان این انتظارات و واقعیت‌های موجود، حکایت از بحرانی چندوجهی دارد که نیازمند تحلیل دقیق و اقدام فوری است.
معضل درمان قانونی که روی کاغذ ماند
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده توسط دریابیگی، وضعیت درمان بازنشستگان است. طبق قانون، درمان این قشر باید رایگان باشد، اما کسری بودجه مزمن سازمان تامین اجتماعی این حق قانونی را عملاً غیرقابل دسترس کرده است. دریابیگی می‌گوید: «درحالی که درمان آن‌ها طبق قانون باید رایگان باشد، اما برخلاف قانون الزام به دلیل ناتوانی سازمان تامین اجتماعی و کسری بالای این سازمان، دولت قادر به پاسخگویی در زمینه درمان رایگان نیست.»
این وضعیت، بازنشستگان را به استفاده از بیمه‌های تکمیلی سوق داده، اما حتی این راه‌حل نیز با موانع جدی مواجه است. شرکت آتیه‌سازان حافظ، به‌عنوان بیمه‌گر اصلی تکمیلی بازنشستگان، نمونه‌ای بارز از این ناکارآمدی است. دریابیگی با اشاره به نارضایتی گسترده کانون‌های بازنشستگان، اظهار می‌کند: «امسال و در ابتدای دوره تمدید قرارداد، نظر بسیاری از کانون‌ها، عدم تمدید قرارداد با این شرکت بود اما به خاطر بالا بودن سطح بحران در زمینه درمان و بیمه تکمیلی، شخص وزیر در این زمینه ورود کرد و باعث تمدید قرارداد ما با آتیه‌سازان حافظ شد.»
این تصمیم، که به گفته او بازنشستگان را به ادامه همکاری «مجاب» کرد، نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه به اختلالات جدی در ارائه خدمات منجر شده است. بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، که تحت فشار کانون‌ها قرارداد خود را حفظ کرده‌اند، خدمات ناکافی ارائه می‌دهند. حتی مراکز تشخیصی مانند آزمایشگاه‌ها و سونوگرافی‌ها نیز در مقاطعی قرارداد خود را لغو کرده بودند، که این امر دسترسی به خدمات اولیه درمانی را دشوارتر کرده است.
این وضعیت، فراتر از نقض قانون، به بحرانی در اعتماد عمومی منجر شده است. بازنشستگان، که سال‌ها برای کشور زحمت کشیده‌اند، در سنین بالا با موانع جدی در دسترسی به خدمات درمانی مواجه‌اند.این موضوع، به‌ویژه برای سالمندانی که با بیماری‌های مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تبعات روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد، از جمله افزایش استرس، کاهش کیفیت زندگی و حتی کوتاه شدن امید به زندگی.
معیشت شکاف میان حقوق و هزینه‌های زندگی
در حوزه معیشت، وضعیت کارگران و بازنشستگان به همان اندازه نگران‌کننده است. دریابیگی اذعان می‌کند که هرچند حقوق کارگران و بازنشستگان در سال جاری به اندازه یا حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته، اما این افزایش همچنان از تأمین حداقل‌های معیشتی عقب مانده است.
او می‌گوید: «هرچند امسال حقوق کارگران و بازنشستگان به اندازه تورم و بلکه بیشتر از این نرخ افزایش یافت اما باز هم بسیار از معیشت حداقلی عقب هستیم.» این شکاف، نتیجه تورم افسارگسیخته، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید است که زندگی روزمره این قشر را به شدت تحت فشار قرار داده است.
دریابیگی به پدیده «کارفرما در کارفرما» اشاره می‌کند که در آن شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی، کارگران را در چرخه‌ای از استثمار گرفتار کرده‌اند. او توضیح می‌دهد: «کارگران کشور امنیت شغلی ندارند و شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری همچنان در حال استثمار آنان هستند.»
این شرکت‌ها، با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و نظارتی، مانع از بهره‌مندی کارگران از حداقل دستمزدهای مصوب می‌شوند و امنیت شغلی آن‌ها را به خطر می‌اندازند. این وضعیت، به‌ویژه برای کارگران ساختمانی، که در بسیاری از استان‌ها با شرایط بسیار بدی مواجه‌اند، وخیم‌تر است. این گروه، که اغلب در مشاغل غیررسمی و ناامن فعالیت می‌کنند، از حمایت‌های قانونی کافی برخوردار نیستند و در معرض آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.
کمبود خدمات رفاهی محرومیت از کرامت انسانی
نبود خدمات رفاهی، از جمله دسترسی به وام‌های ضروری، فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد کرده است. دریابیگی می‌گوید: «مشکل بعدی این است که بازنشستگان وام نیز نمی‌توانند بگیرند و در مسائل اولیه خود مانده‌اند.» در شرایطی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، این محرومیت، بازنشستگان را در موقعیتی شکننده قرار داده است.
وام‌های رفاهی، که می‌توانند به مدیریت بحران‌های مالی کوتاه‌مدت کمک کنند، برای بسیاری از بازنشستگان غیرقابل دسترس است. علاوه بر این، نبود امکانات رفاهی مانند مراکز تفریحی، خدمات اجتماعی و حمایت‌های غیرمالی، کیفیت زندگی این قشر را به‌شدت کاهش داده است.
بازنشستگانی که سال‌ها برای توسعه کشور تلاش کرده‌اند، اکنون از حداقل امکانات برای گذران اوقات فراغت یا بهبود شرایط زندگی محروم‌اند. این وضعیت، نه‌تنها به کاهش کیفیت زندگی منجر شده، بلکه احساس انزوا و طردشدگی را در میان این قشر تقویت کرده است.
انزوای ساختاری
صدای ناشنیده کارگران و بازنشستگان یکی از نکات کلیدی سخنان دریابیگی، نبود نمایندگی کافی کارگران و بازنشستگان در جلسات تصمیم‌گیری است. او با تأکید بر لزوم حضور نمایندگان این قشر در شورای رفاه، می‌گوید: «حداقل رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی باید به این جلسه دعوت شود.»
این درخواست، بازتابی از انزوای ساختاری جامعه کارگری و بازنشستگان در فرآیندهای سیاست‌گذاری است. در بسیاری از جلسات استانی و ملی، صدای این قشر شنیده نمی‌شود و تصمیماتی که مستقیماً زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بدون مشورت با نمایندگان واقعی آن‌ها اتخاذ می‌شود.
این انزوا، به نادیده گرفتن مطالبات بحق این قشر و تقویت حس بی‌اعتمادی و ناامیدی منجر شده است. دریابیگی با اشاره به شرایط کارگران ساختمانی، از نبود دعوت از نمایندگان آن‌ها در جلسات انتقاد می‌کند. این وضعیت، شکافی عمیق میان سیاست‌گذاران و جامعه هدف ایجاد کرده که می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، از جمله کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی.
ریشه‌های بحران
باید به عوامل ساختاری و سیاستی که به تشدید مشکلات منجر شده‌اند، توجه کرد. نخست، کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی، که نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، بدهی‌های انباشته دولت و عدم تزریق منابع مالی کافی است، این سازمان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
این وضعیت، امکان اجرای تعهدات قانونی مانند درمان رایگان را سلب کرده و توانایی سازمان در پاسخگویی به سایر نیازهای بازنشستگان را محدود کرده است. دوم، نظام پیمانکاری و واسطه‌گری در بازار کار، به‌ویژه در بخش‌های خدماتی و ساختمانی، به یکی از عوامل اصلی استثمار کارگران تبدیل شده است.
این شرکت‌ها، با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و نبود نظارت کافی، دستمزدهای کارگران را کاهش داده و امنیت شغلی آن‌ها را به خطر انداخته‌اند. این وضعیت، به‌ویژه برای کارگران غیررسمی، که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، تبعات شدیدی داشته است.
سوم، نبود گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و نمایندگان کارگران و بازنشستگان، به تشدید احساس انزوا و بی‌اعتمادی منجر شده است. جلسات تصمیم‌گیری، که اغلب بدون حضور نمایندگان واقعی این گروه‌ها برگزار می‌شود، امکان طرح مطالبات و یافتن راه‌حل‌های مشترک را از بین برده است. این موضوع، به ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها منجر شده و سرمایه اجتماعی نظام را تضعیف کرده است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
ادامه این وضعیت، پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی به دنبال خواهد داشت. از منظر اجتماعی، کاهش کیفیت زندگی کارگران و بازنشستگان، به افزایش فقر، نابرابری و احساس محرومیت منجر می‌شود.
این قشر، که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در صورت تداوم بی‌توجهی، ممکن است به سمت انزوای اجتماعی سوق داده شوند. دریابیگی با ستایش بردباری این قشر، هشدار می‌دهد که این صبر نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد. از منظر سیاسی، نادیده گرفتن مطالبات کارگران و بازنشستگان می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی نظام منجر شود.
این قشر، که در مقاطع حساس تاریخی از منافع ملی دفاع کرده‌اند، اکنون احساس می‌کنند صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود. این موضوع، در بلندمدت می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و افزایش شکاف میان دولت و مردم منجر شود.
بازسازی اعتماد با عمل مسئولانه
اظهارات نصرالله دریابیگی، هشداری جدی به سیاست‌گذاران است. جامعه کارگری و بازنشستگان، که به گفته او «در مقابل دشمن خارجی و فشار آن مقاومت کرده‌اند»، اکنون در برابر بی‌تدبیری‌های داخلی به ستوه آمده‌اند. او با ستایش «شرافت، عقلانیت و بردباری دلسوزانه» این قشر تأکید می‌کند: «جامعه کارگری و بازنشستگی دیگر تاب و توانی در این شرایط برای درگیری با بی‌تدبیری داخلی ندارد.»
این گزارش نشان می‌دهد که مشکلات کارگران و بازنشستگان، ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری، کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی، استثمار توسط شرکت‌های پیمانکاری و نبود گفت‌وگوی مؤثر با نمایندگان این قشر دارد. ادامه این وضعیت، نه‌تنها به نارضایتی عمیق‌تر و کاهش کیفیت زندگی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام را تضعیف کند.
دولت، به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است با اقدامات فوری، از جمله اصلاح نظام بیمه‌ای، تقویت امنیت شغلی، افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی و توسعه خدمات رفاهی جامع، به این بحران پاسخ دهد. پیشنهاد توسعه خدمات رفاهی، با تمرکز بر وام‌های کم‌بهره، مراکز اجتماعی، حمل‌ونقل یارانه‌ای و برنامه‌های توانمندسازی، می‌تواند نقطه عطفی در بهبود کیفیت زندگی این قشر باشد.
بازنشستگان و کارگران ایران، که سال‌ها با فداکاری از منافع ملی دفاع کرده‌اند، شایسته زندگی‌ای با کرامت هستند. اکنون زمان آن است که مسئولان با عمل به تعهدات خود، امید را به این قشر بازگردانند و نشان دهند که صدای خاموش آن‌ها بالاخره شنیده شده است.
ثبت دیدگاه