دریانیوز// صنعت خودروسازی در ایران، بهجای آنکه نماد پیشرفت، رقابت و رضایت مصرفکننده باشد، سالها است که به نمادی از انحصار، بیکیفیتی و بیمسئولیتی تبدیل شده است.
در شرایطی که واردات خودروهای باکیفیت خارجی عملاً با سنگاندازیهای متعدد مواجه شده و واردات در حد نیاز کشور صورت نمیگیرد، خودروسازان داخلی با خیالی آسوده و بدون دغدغه رقابت، محصولاتی به بازار عرضه میکنند که در بسیاری موارد نه تنها از نظر کیفیت بلکه حتی از نظر ایمنی، پاسخگوی نیازهای ابتدایی مردم نیستند.
تصادفات زیادی بخاطر بی کیفیتی خودروها رخ می دهد وخانواده های زیادی داغدار و برخی معلول و مصدوم می شوند، اما هیچگاه خودروسازان مقصر خوانده نشده و خسارت و دیه پرداخت نمی کنند.موضوع دیگر اینکه خریداران خودرو در ایران، نه تنها باید با عبور از هفتخوان ثبتنام، شانس قرعهکشی، انتظار طولانی و… موفق به دریافت خودرو شوند، بلکه در بسیاری مواقع با افزایش چندباره قیمت در طول این مسیر نیز مواجه میشوند.
قیمت خودرو هنگام ثبتنام، هیچ ضمانتی برای ثابتماندن تا زمان تحویل ندارد و شرکتها با ترفند “قیمت روز”، عملاً هزینه نهایی را به شکل دلخواه افزایش میدهند، بیآنکه پاسخگوی این تضییع آشکار حقوق مشتری باشند.در ادامه این زنجیره بیعدالتی، خدمات پس از فروش نیز وضعیت تأسفباری دارد.
بسیاری از نمایندگیها خدمات مناسب ارائه نمیدهند و اگر خریدار بدشانس، با خرابی یا نقص فنی مواجه شود، وارد چرخهای از سردرگمی و انتظار برای تأمین قطعه از شرکت میشود که ممکن است ماهها به طول انجامد. در این مدت، خودروساز نه تنها خود را موظف به تسریع روند نمیداند، بلکه به مشتری هشدار میدهد که اگر قطعه را از بازار آزاد تهیه و نصب کند، خودرو از گارانتی خارج خواهد شد! نتیجه؟ خریدار باید ماهها خودروی صفر کیلومتر خود را بلااستفاده کنار بگذارد، بدون آنکه نهادی ناظر یا مسئول، پاسخگو باشد.
انحصار، نبود واردات گسترده و فقدان رقابت سالم، منجر به شکلگیری محیطی شده که در آن خودروساز، سلطان بیرقیب بازار است و مصرفکننده، اسیر بیدفاعی که حتی حق اعتراض مؤثر ندارد. اگر واردات خودرو بهدرستی و با فوریت انجام میشد، خودروسازان ناگزیر به ارتقای کیفیت، تعدیل قیمت و بهبود خدمات بودند.
اما در شرایط فعلی، نبود نظارت مؤثر، نبود شفافیت و بیتفاوتی نهادهای مسئول، وضعیت را روز به روز وخیمتر کرده است.مردم ایران، که بارها و بارها با جان و مال خود تاوان سوءمدیریتها را دادهاند، مستحق چنین برخوردی نیستند.
مطالبهگری عمومی، نظارت جدی دستگاههای مسئول و بازنگری در سیاستهای وارداتی، سه اقدامی است که بدون آن، این صنعت نهتنها اصلاح نمیشود، بلکه روزی بهطور کامل اعتماد عمومی را از دست خواهد داد؛ اعتمادی که همین حالا هم لب پرتگاه ایستاده است.
ثبت دیدگاه