انتقـاد از سیـاست‌هـای ارزی، بانکـی و جـرایم تجـار

دریانیوز// نشست فعالان اقتصادی هرمزگان با مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی در اتاق بازرگانی استان برگزار شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در این نشست با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی، نحوه الزام بازگشت ارز و نبود زیرساخت‌های بانکی، گفت: امروز صادرکنندگان خرد و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و آبزیان، به‌جای حمایت و تشویق، در معرض فشارهای سنگین، جرایم متعدد و تصمیمات ناعادلانه قرار گرفته‌اند؛ روندی که مستقیماً معیشت مردم و اشتغال کشور را تهدید می‌کند.مهرداد بازرگان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان، در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، با بیان صریح مشکلات بخش کشاورزی و صادرات، اظهار کرد: امروز اگر حتی چهار یا پنج نفر با پذیرش ریسک بالا وارد عرصه صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان می‌شوند، به‌جای آنکه مورد حمایت و تشویق قرار گیرند، با انواع فشارها، محدودیت‌ها و برخوردهای سخت‌گیرانه مواجه می‌شوند؛ در حالی که صادرات این محصولات کاری پرریسک، پرهزینه و کاملاً شکننده است.وی با انتقاد از فضای حاکم بر جلسات و گزارش‌دهی‌ها افزود: متأسفانه همیشه تلاش می‌شود فقط گزارش‌های مثبت ارائه شود و اگر کسی بخواهد واقعیت‌ها و مشکلات را مطرح کند، متهم به سیاه‌نمایی می‌شود. این در حالی است که مردم با مشکلات واقعی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بخش تولید کشور زیر فشار تصمیمات نادرست در حال آسیب دیدن است.بازرگان با اشاره به وضعیت کشاورزان و تولیدکنندگان گفت: کشاورزی که با هزار زحمت محصول تولید می‌کند، وقتی می‌بیند محصولش به‌دلیل مشکلات صادراتی، سیاست‌های بانکی و تصمیمات بانک مرکزی در انبار می‌ماند و فاسد می‌شود، چه پاسخی باید به خانواده و کارگرانش بدهد؟ امروز حجم بالایی از محصولات، به‌ویژه میگو، در انبارها دپو شده و امکان فروش یا صادرات آن وجود ندارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان با انتقاد مستقیم از سیاست‌های بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی می‌تواند ارز را مدیریت و کنترل کند، می‌تواند برای بخش تولید و صادرات هم راهکار ارائه دهد. مشکل اصلی نه کمبود ارز، بلکه تصمیمات نادرست، بخشنامه‌های متعدد و بعضاً فاسدی است که باعث ایجاد گره‌های جدی در اقتصاد کشور شده است. کشوری که ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی دارد، نباید مردمی گرفتار و نگران معیشت داشته باشد.وی با اشاره به نقش صادرات کشاورزی در اقتصاد غیرنفتی کشور گفت: حدود ۸ تا ۹ درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش کشاورزی است، اما همین بخش با سخت‌ترین الزامات بازگشت ارز مواجه شده است. در شرایطی که کشور فاقد سیستم بانکی فعال، گشایش اعتبار بین‌المللی، بیمه صادراتی و پشتوانه‌های مالی بین‌المللی است، الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز از مسیرهای پرهزینه، فشار مضاعفی بر بخش مولد کشور وارد می‌کند.بازرگان افزود: صادرکننده مجبور است برای تسویه ارزی از روش‌های تقاطعی استفاده کند و در این مسیر، برای هر دلار صادراتی، هزینه‌ای بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به بخش واردات یا واسطه‌ها پرداخت کند. این روند، نه‌تنها حمایت از تولید نیست، بلکه نوعی جریمه ناعادلانه برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.وی با بیان اینکه عمده ارز کشور در بخش‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و صنایع بزرگ تأمین می‌شود، گفت: اگر قرار است فشار برای بازگشت ارز اعمال شود، باید متوجه این بخش‌ها باشد که هم ابزار دارند، هم ساختار، هم تعدادشان محدود و قابل نظارت است؛ نه صادرکنندگان خرد کشاورزی که با چند کانتینر کالا، بار اشتغال و تولید کشور را به دوش می‌کشند.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان ادامه داد: تعلیق کارت بازرگانی، اعمال جرایم سنگین و ایجاد موانع اداری، نه باعث بازگشت ارز می‌شود و نه مشکلی را حل می‌کند.

این روش‌ها مدیریت غلط است و نتیجه‌ای جز تعطیلی فعالیت‌ها، از بین رفتن بازارهای صادراتی و نابودی تولید ندارد.بازرگان با اشاره به ریسک‌های بالای صادرات محصولات کشاورزی گفت: محصول کشاورزی ممکن است در مسیر صادرات فاسد شود، کشتی دچار حادثه شود، کانتینر از بین برود یا کالا در بازار مقصد فروش نرود؛ اما با وجود همه این ریسک‌ها، صادرکننده در نهایت موظف به بازگرداندن ارزی می‌شود که عملاً تحقق پیدا نکرده است. این رویکرد، ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه است.وی با بیان اینکه بخش کشاورزی ستون اشتغال کشور است، افزود: فعالان این بخش از صبح زود تا شب کار می‌کنند، دیده نمی‌شوند، اما وقتی محصولشان پشت درهای بسته تصمیمات غلط می‌ماند، هیچ نهادی پاسخگو نیست. این شرایط، بخش تولید را فلج و امنیت شغلی هزاران نفر را تهدید می‌کند.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری سیاست‌ها گفت: انتظار داریم مسئولان اقتصادی کشور، به‌ویژه در سطوح عالی، صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بشنوند، فشارها را کاهش دهند، سیاست‌های تشویقی و حمایتی را جایگزین برخوردهای تنبیهی کنند و اجازه دهند بخش کشاورزی و آبزیان، به‌عنوان یکی از مزیت‌های اصلی کشور، نفس بکشد. وی با لحنی گلایه‌مند از عملکرد دولت در حوزه سیاست‌های ارزی و صادراتی، نسبت به تداوم فشار بر فعالان بخش کشاورزی و شیلات هشدار داد.

بازرگان با انتقاد از رویکرد دولت در قبال صادرات کشاورزی و آبزیان گفت: سیاست‌های ارزی و نحوه الزام بازگشت ارز، بدون توجه به واقعیت‌های بازار و نبود زیرساخت‌های بانکی، عملاً صادرکنندگان را به بن‌بست رسانده است.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان تأکید کرد در حالی که در اسناد و سخنرانی‌ها از حمایت تولید سخن گفته می‌شود، در عمل فعالان اقتصادی با جرایم، محدودیت‌ها و برخوردهای تنبیهی مواجه‌اند؛ روندی که انگیزه صادرات را تضعیف کرده است.به گفته بازرگان، دولت الزام بازگشت ارز را اعمال می‌کند، اما مسیر رسمی، کم‌هزینه و شفاف برای آن تعریف نشده است. صادرکننده ناچار است از روش‌های پرهزینه استفاده کند؛ مسیری که سود صادرات را عملاً از بین می‌برد.وی با اشاره به انبارهای پر از میگو و سایر محصولات آبزی افزود: وقتی صادرات متوقف می‌شود، سرمایه تولیدکننده در انبار حبس و چرخه تولید مختل می‌شود؛ مسئله‌ای که مستقیماً معیشت فعالان این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.بازرگان با گلایه از جهت‌گیری سیاست‌ها گفت: فشار اصلی متوجه صادرکنندگان خرد کشاورزی است؛ در حالی که بخش عمده ارز کشور توسط صنایع بزرگ تأمین می‌شود و امکان نظارت مؤثر بر آن‌ها وجود دارد.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان تصریح کرد تعلیق کارت‌های بازرگانی و اعمال جرایم، نه مشکل بازگشت ارز را حل می‌کند و نه به سامان‌دهی صادرات می‌انجامد، بلکه به تعطیلی فعالیت‌ها و از دست رفتن بازارهای خارجی منجر می‌شود.وی با بیان اینکه صادرات کشاورزی ذاتاً پرریسک است، افزود: دولت صادرکننده را ملزم به پاسخگویی برای ارزی می‌کند که ممکن است به‌دلیل فسادپذیری کالا یا شرایط بازار مقصد، اساساً محقق نشده باشد.بازرگان تأکید کرد ادامه این سیاست‌ها، بخش کشاورزی و آبزیان را که ستون اشتغال کشور است، با تهدید جدی مواجه می‌کند و تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در پایان با بیان گلایه‌مندی خود از عملکرد دولت، خواستار اصلاح فوری سیاست‌های ارزی، کاهش فشارها و جایگزینی رویکرد حمایتی به‌جای برخوردهای تنبیهی شد.
صنایع تبدیلی و صادرات کشاورزی، کلید رشد هرمزگان
مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی، توسعه صادرات و برنامه‌ریزی بلندمدت، خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تدوین تقویم اقتصادی و پیگیری مستمر پروژه‌ها شد و گفت: هرمزگان با ظرفیت بالا و تاب‌آوری ویژه، می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا کند.معصومه آقاپور علیشاهی با قدردانی ویژه از نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان و فعالان اقتصادی افزود: دست مریزاد به این عزیزان که دلسوز کشور و استان هستند و تعصب استانی دارند. این روحیه و تعهد باعث می‌شود که برنامه‌های توسعه‌ای با دقت و پیگیری مستمر اجرا شود.آقاپور علیشاهی در ادامه به وظایف محوله از سوی دکتر پزشکیان اشاره کرد و گفت: سعی می‌کنم به تک‌تک مسائل پاسخ دهم و از همه شما می‌خواهم گروه کوچکی از دو تا سه نفر از طرف اتاق بازرگانی انتخاب شود تا ارتباط مستقیم با دفتر من داشته باشند و مسائل را پیگیری کنند. هر آنچه در توانم باشد در جلسات شرکت می‌کنم و اگر مسأله‌ای حل نشود، مستقیم به رئیس جمهور منتقل خواهد شد.وی درباره اهمیت کاهش اختلافات بین دستگاه‌ها اظهار داشت: وجود تالارهای مختلف برای پیگیری مسائل اقتصادی به کاهش اختلاف‌ها و تسریع حل مشکلات کمک می‌کند. متأسفانه بحران‌های بین‌المللی و شرایط خاص کشور گاهی پاسخگویی را محدود می‌کند، اما با همکاری و هماهنگی کارگروه‌ها می‌توان این مسائل را مدیریت کرد.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی افزود: برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و لایحه اصلاحی آن به کمیسیون برنامه و بودجه نهاد ریاست جمهوری تقدیم می‌شود. همه پیشنهادات فعالان اقتصادی در کمیته‌های تخصصی بررسی خواهد شد تا تصمیمات دولت جامع، عملیاتی و قابل اجرا باشد.آقاپور علیشاهی با تأکید بر ضرورت تدوین تقویم اقتصادی استان گفت: این تقویم شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت شش ماهه، میان‌مدت یک تا دو ساله و بلندمدت سه ساله است و باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پروژه‌های در حال اجرا و مسائل حقوقی و مالی به شکل شفاف مشخص شود. مسئولان استان و اتاق بازرگانی موظف هستند این برنامه را تهیه و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کنند تا پیگیری مستمر صورت گیرد.وی درباره صنایع تبدیلی استان نیز گفت: صنایع تبدیلی در استان‌های جنوبی کشور نسبت به سایر استان‌ها کمتر توسعه یافته‌اند. سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، نوآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، به ویژه در بخش کشاورزی، می‌تواند اقتصاد هرمزگان را متحول کند.مشاور رئیس جمهور در ادامه به صادرات محصولات کشاورزی از جمله خرما اشاره کرد و گفت: شناسنامه‌دار کردن و کدگذاری درختان خرما باعث افزایش ارزش افزوده بین سه تا پنج برابر می‌شود. این موضوع مستقیماً با سازمان استاندارد مرتبط است و باید برای پذیرش بین‌المللی محصولات در کشورهای عربی و اروپایی پیگیری شود.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی، تأمین ارز و مشکلات مربوط به تعهد ارزی است. ما باید با تشکیل کارگروه‌ها و پیگیری مستمر، راهکارهایی عملیاتی برای حل این مسائل ارائه کنیم و تجربه سایر استان‌ها را در این مسیر به کار گیریم.آقاپور علیشاهی همچنین بر اهمیت صنایع دریامحور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنادر استان تاکید کرد و گفت: «هدف دولت چهاردهم این است که در کنار مردم، با مردم و برای مردم باشد. هرمزگان با مردم مهربان و خونگرم، همچنان بوی پیشرفت و توسعه را حفظ کرده و ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.وی با اشاره به همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که مسائل کوتاه‌مدت ظرف ده تا پانزده روز و مسائل میان‌مدت ظرف دو تا سه ماه پیگیری و حل شود. بخشی از راه حل‌ها عملیاتی و بخشی نیازمند پیگیری مستمر است تا به نتیجه برسیم. همکاری سه قوا و دستگاه‌ها در این مسیر نقش تعیین‌کننده دارد.مشاور رئیس‌جمهور گفت: بخش خصوصی ستون فقرات اقتصاد کشور و عامل اصلی تاب‌آوری ایران در برابر جنگ نابرابر اقتصادی است. آقاپور علیشاهی اظهار کرد: فعالان اقتصادی فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی و تحریم‌های تحمیلی هستند و اگر امروز چرخ اقتصاد کشور می‌چرخد، حاصل تلاش شبانه‌روزی همین بخش است. وی با بیان اینکه «ایران زخم می‌خورد، اما خم نمی‌شود»، افزود:دولت چهاردهم اعتقاد دارد که عبور از شرایط سخت اقتصادی تنها با همراهی بخش خصوصی ممکن است و رویکرد اصلی دولت، حرکت در کنار مردم، با مردم و برای مردم است.

وی تصریح کرد: گفت‌وگوی صریح و شفاف، مهم‌ترین ابزار حل مسائل اقتصادی کشور است و چنین نشست‌هایی می‌تواند فاصله میان دولت و فعالان اقتصادی را کاهش دهد.آقاپور علیشاهی با اشاره به نگاه ویژه دولت به استان‌های ساحلی و اقتصاد دریا‌محور گفت: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به استان‌های همجوار دریا دارد و معتقد است توسعه اقتصادی کشور باید با محوریت دریا و ظرفیت‌های سواحل جنوبی دنبال شود.وی ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، ارز و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را از چالش‌های به‌جامانده از گذشته دانست و افزود: دولت چهاردهم بانی این مشکلات نبوده، اما خود را مسئول حل آن‌ها می‌داند و تلاش دارد با ایجاد تعادل و کاهش اختلاف‌ها، شرایط را برای فعالیت فعالان اقتصادی تسهیل کند.آقاپور علیشاهی همچنین به موضوعاتی نظیر تامین و تخصیص ارز، مشکلات صادرات، افزایش تعرفه‌ها، مجوز خطوط تولید، مشکلات کانتینرهای خالی، صادرات محصولات کشاورزی از جمله میگو و خرما و مسائل مربوط به مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: برای هر یک از این موضوعات راهکارهای عملی وجود دارد و لازم است فعالان اقتصادی پیشنهادهای اجرایی خود را به‌صورت مکتوب ارائه دهند.وی بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی جنوب کشور تأکید کرد و افزود: صنایع تبدیلی و دانش‌بنیان می‌توانند موتور محرک اقتصاد استان‌های جنوبی باشند.مشاور رئیس‌جمهور با پیشنهاد تدوین «تقویم اقتصادی استان» خاطرنشان کرد: این تقویم باید شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشد تا هم سرمایه‌گذاران با شفافیت تصمیم‌گیری کنند و هم دستگاه‌های اجرایی پاسخگو باشند.
خسارت کانتینرهای خالی هنوز تعیین تکلیف نشده است
نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به خسارت واردشده به کانتینرهای خالی و کالاهای آسیب‌دیده در استان در انفجار بندرشهیدرجایی، از نبود هماهنگی نهایی دستگاه‌ها و عدم رسیدگی کامل به مطالبات فعالان اقتصادی انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع شد.حسن روحانی گفت: هرمزگان دارای اقتصادی متنوع و اثرگذار در سطح ملی است و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. در بازدیدهای اخیر، ظرفیت‌ها و مشکلات استان از جمله در صنایع غرب استان و مجموعه‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.وی با اشاره به پیگیری خسارت‌های ناشی از انفجار بندرشهیدرجایی، افزود: در بحث کمک به فعالان اقتصادی و پرداخت خسارت به متوفیان و صاحبان کالا اقدامات خوبی صورت گرفت، اما واقعیت این است که برای کانتینرهای خالی، هیچ دستگاهی مسئولیت مستقیم قبول نکرده است. شرکت‌های کشتیرانی اکنون خسارت‌ها را از صاحبان کالا مطالبه می‌کنند و بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان با مشکل مواجه هستند.وی تأکید کرد: این حادثه با ابعاد بسیار بزرگ در استان اتفاق افتاده و نیازمند نگاه ویژه و دلسوزانه است. ما نیز درخواست شفافی از ریاست جمهور، معاونت رئیس جمهور و دستگاه قضایی داشتیم، اما تا کنون اتفاق خاصی رخ نداده است.نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: انتظار داریم دولت و دستگاه‌های مسئول، تسریع در تعیین تکلیف خسارت‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار دهند تا آسیب‌های اقتصادی ناشی از این حادثه به حداقل برسد.
برای توسعه حمل‌ونقل هرمزگان، نگاه ویژه دولت ضروری است
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر نقش راهبردی این استان در زنجیره حمل‌ونقل کشور، خواستار نگاه ویژه دولت به توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی به‌ویژه در بندرعباس شد.مهران نجاتی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل هرمزگان در اقتصاد حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: استان هرمزگان یک استان کاملاً حمل‌ونقلی است و می‌توان از آن به‌عنوان پایتخت حمل‌ونقل کشور یاد کرد.وی با بیان اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کالاهای صادراتی و وارداتی کشور از دروازه‌های استان هرمزگان و به‌ویژه بندرعباس جابه‌جا می‌شود، افزود: صنعت حمل‌ونقل به‌طور کلی حدود ۹ درصد در تولید ناخالص ملی کشور نقش دارد و اگر حتی سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برای هرمزگان در این حوزه در نظر بگیریم، روشن می‌شود که بخش عمده حمل‌ونقل کشور بر دوش این استان قرار دارد.نجاتی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل، بین ۳ تا ۴ درصد رشد و توسعه در تولید ناخالص ملی نیز قابل مشاهده است و همین موضوع ایجاب می‌کند که دولت نگاه ویژه‌تری به بندرعباس و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان هرمزگان داشته باشد.عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به شرایط آینده اقتصاد کشور تصریح کرد: در صورتی که شرایط برون‌مرزی و سیاست‌های خارجی کشور بهبود یابد، حجم واردات کالا به کشور به‌طور طبیعی افزایش خواهد یافت و با زیرساخت‌های فعلی، با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم. وی خاطرنشان کرد: حتی در شرایط فعلی و با وضعیت موجود نیز در برخی مقاطع با مشکلات زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل روبه‌رو هستیم؛ بنابراین ضروری است از هم‌اکنون پیش‌بینی لازم برای آینده انجام شود تا بتوان پاسخگوی حجم بالای کالاهایی بود که قرار است از مسیر بندرعباس وارد کشور شود.نجاتی تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم نگاه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان هرمزگان، به‌ویژه شهرستان بندرعباس است تا این استان بتواند نقش ملی و راهبردی خود را در اقتصاد کشور به‌درستی ایفا کند.
گردشگری هرمزگان؛ ظرفیت ملی با چالش‌های جدی
عباس براهیمی، رئیس کمیسیون صنایع‌دستی و گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان نیز با تشریح ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه گردشگری دریایی، بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی این بخش تأکید کرد.وی با بیان اینکه هرمزگان دارای یک هزار و ۲۳۷ کیلومتر مرز ساحلی و دریایی است، گفت: بیش از ۹۵ درصد سفرهای دریایی کشور در استان هرمزگان انجام می‌شود و تنها در سال گذشته، بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر وارد این استان شده‌اند. همچنین ۵۲ درصد از حوزه استحفاظی مکران در محدوده استان هرمزگان قرار دارد که این موضوع جایگاه راهبردی استان در اقتصاد دریامحور را دوچندان می‌کند.براهیمی با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دریامحور افزود: با وجود حجم بالای تقاضا در حوزه گردشگری دریایی، شناورها و کشتی‌های تفریحی و گردشگری از سوخت یارانه‌ای بی‌بهره هستند که این مسئله به یکی از معضلات جدی فعالان این بخش تبدیل شده و تحقق آن علی‌رغم طرح در جلسات متعدد، همچنان مغفول مانده است.

رئیس کمیسیون صنایع‌دستی و گردشگری اتاق بازرگانی هرمزگان ادامه داد: در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای وابسته، حدود ۵۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم امرارمعاش می‌کنند که از این تعداد، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر صنعتگر صنایع‌دستی هستند و ۸۵ درصد آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند.براهیمی ادامه داد: این فعالان با کمبود شدید منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه‌اند و نیازمند تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت برای نوسازی تجهیزات و به‌روزرسانی خدمات هستند.وی با اشاره به دیگر مطالبات فعالان گردشگری استان تصریح کرد: افزایش پروازها و برنامه‌ریزی دولت برای تقویت قطب‌های گردشگری استان، به‌ویژه در فصل زمستان، از خواسته‌های جدی این بخش است که می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی داشته باشد.وی افزایش هزینه‌هایی نظیر تعرفه‌های ترانزیتی و آب مصرفی را از عوامل تهدیدکننده ادامه فعالیت فعالان گردشگری دانست و گفت: تحمیل هزینه‌های فزاینده، در حالی که برخی استان‌ها از معافیت‌ها و تخفیفات برخوردارند، موجب رکود و تضعیف صنعت گردشگری هرمزگان شده و تداوم این روند، فعالیت در این حوزه را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
فشار بر فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی غیرمنصفانه است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به مشکلات سیستم مالی و فرآیندهای پیچیده داخلی، تأکید کرد: دولت نباید فعالان اقتصادی را به‌عنوان ناقضان قانون معرفی کند و خواستار اصلاح قوانین و تسهیل مسیر تجارت شد.جمالی از اتهام قاچاق به فعالان اقتصادی گلایه کرد.وی با بیان نمونه‌ای از صادرات خرما افزود: یک کانتینر خرما حدود صد هزار دلار ارزش دارد. در شرایط عادی، پول روز بعد به حساب صادرکننده واریز می‌شود، اما در سیستم ما این امکان وجود ندارد و بازگرداندن ارز به کشور با روش‌های معمول ممکن نیست. دولت نباید فعال اقتصادی را در معرض اتهام قرار دهد و فرافکنی کند.جمالی تأکید کرد: قانون کارت بازرگانی و مقررات صادرات و واردات باید اصلاح شود و کارت‌های بازرگانی به‌صورت یکبار مصرف حذف شوند، مانند کشورهای دیگر.

فرآیندهای داخلی ما باید ساده شود تا تجارت با جهان روان و بدون مانع باشد.وی ادامه داد: راه حل‌های متنوعی برای بازگشت ارز وجود دارد، اما دولت باید بپذیرد که بخش عمده مشکلات ناشی از فرآیندهای داخلی و سیستم مالی است و نباید بار آن را بر دوش فعالان اقتصادی بگذارد. همچنین پیشنهاد می‌کنم حداکثر تسهیلات برای صادرکنندگان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، ارائه شود تا کالاهای فسادپذیر و نهاده‌های کشاورزی به موقع به دست مصرف‌کننده برسد.جمالی هشدار داد: اگر بازگرداندن سرمایه و ارز حاصل از صادرات اصلاح نشود، بخش کشاورزی استان هرمزگان با بحران مواجه خواهد شد. ارزش افزوده بخش کشاورزی استان بیش از یک میلیارد دلار است و نمی‌توان با منابع محدود این بخش را اداره کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان گفت: انتظار داریم دولت حداکثر همکاری را با استان داشته باشد و الگوی تسهیل فرآیندها و بازگرداندن ارز در هرمزگان می‌تواند در سایر استان‌ها نیز پیاده‌سازی شود.
کشاورزی هرمزگان؛ ظرفیت راهبردی جنوب کشور
مهدی ترابی، مشاور اتاق بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی نیز با تشریح ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی استان، بر نقش راهبردی هرمزگان در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.ترابی با بیان اینکه استان هرمزگان دارای بیش از ۱۰۵ هزار بهره‌بردار کشاورزی است، گفت: مجموع سطح زیر کشت استان حدود ۱۶۲ هزار هکتار است که به‌طور تقریبی به‌صورت برابر میان زراعت و باغبانی تقسیم شده است. در بخش باغبانی، استان با دارا بودن حدود ۳۸ هزار هکتار نخلستان، جایگاه ویژه‌ای در تولید خرما دارد و در حوزه مرکبات نیز با سطحی نزدیک به ۳۳ هزار هکتار، برخی محصولات آن در رتبه‌های برتر کشوری قرار دارند.ترابی با اشاره به پیشتازی هرمزگان در تولید محصولات گرمسیری افزود: این استان بزرگ‌ترین تولیدکننده لیموترش در کشور است و نارنگی‌های تولیدی آن از باکیفیت‌ترین محصولات بازار به شمار می‌رود. همچنین ظرفیت بالایی برای توسعه کشت محصولات گرمسیری نظیر انبه، پاپایا و موز وجود دارد که طی سال‌های اخیر با ورود ارقام جدید، روند توسعه آن‌ها شتاب گرفته است. مشاور اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به جایگاه استان در کشت گلخانه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر حدود هزار هکتار گلخانه فعال در استان وجود دارد و هرمزگان در زمره استان‌های برتر کشور در این حوزه قرار دارد؛ ظرفیتی که با توجه به اقلیم و نیاز کمتر به انرژی برای گرمایش، می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار ایفا کند.

وی ادامه داد: در بخش زراعت، حدود ۵۵ هزار هکتار از اراضی استان به تولید محصولات زراعی اختصاص دارد و هرمزگان سالانه نزدیک به ۲ میلیون تن محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل تولید می‌کند که سهم قابل‌توجهی در تأمین نیاز زمستانه کشور دارد. مجموع تولید بخش کشاورزی استان نیز حدود ۳.۸ میلیون تن برآورد می‌شود.ترابی با اشاره به توان استان در کشت گیاهان استراتژیک و دارویی گفت: بیش از ۳۰۰ گونه گیاه دارویی در هرمزگان شناسایی شده که برخی از آن‌ها به‌صورت منحصر‌به‌فرد تنها در این استان قابلیت کشت دارند و می‌توانند در صنایع دارویی و فرآوری نقش‌آفرین باشند.وی با برشمردن چالش‌های اصلی کشاورزی هرمزگان، از فرسودگی باغات، فرونشست دشت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، تهدید آفات و بیماری‌ها به دلیل هزار کیلومتر مرز آبی، و محدودیت‌های آب و انرژی به‌عنوان مهم‌ترین موانع توسعه یاد کرد و خواستار برنامه‌ریزی ملی برای احیا و نوسازی این بخش شد.
سهم صنعت و خدمات از اقتصاد هرمزگان پیشتاز است؛ ظرفیت‌های طبیعی مغفول مانده‌اند
صالح دریانورد، مشاور عالی اتاق بازرگانی هرمزگان نیز با تشریح ترکیب بخش‌های اقتصادی استان گفت: بر اساس آمارها، بیشترین سهم اقتصاد هرمزگان به بخش صنعت اختصاص دارد و پس از آن بخش خدمات و سپس کشاورزی و معدن قرار می‌گیرند.دریانورد اظهار داشت: در حال حاضر، بخش صنعت حدود ۴۶.۶ درصد، خدمات ۴۱ درصد، کشاورزی ۶.۸ درصد و معدن حدود ۱.۶ درصد از مجموع ارزش افزوده استان هرمزگان را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه متفاوت هر یک از این بخش‌ها در اقتصاد استان است.مشاور عالی اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر اهمیت ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان اظهار کرد: آنچه امروز بیش از گذشته نیازمند توجه است، ظرفیت‌های طبیعی و مزیت‌های منحصربه‌فرد هرمزگان است. این استان با برخورداری از سواحل گسترده، همجواری با خلیج فارس و دریای عمان و اتصال به آب‌های آزاد و اقیانوس، نقشی تاریخی در تجارت بین‌الملل کشور ایفا کرده است.دریانورد خاطرنشان کرد: مردم ساحل‌نشین و جزیره‌نشین این استان در طول تاریخ، محور اصلی تجارت دریایی ایران بوده‌اند و بنادر هرمزگان همچون بندرعباس و بندرلنگه، در گذشته به‌عنوان دروازه‌های جاده دریایی ابریشم و جاده ادویه شناخته می‌شدند.وی با اشاره به لزوم توجه جدی به توسعه اقتصاد دریا‌محور تصریح کرد: هرمزگان با داشتن بیشترین مرز و نوار ساحلی در میان استان‌های ساحلی کشور، شایسته جایگاهی متناسب با این ظرفیت‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است و انتظار می‌رود این پیام و مطالبه به‌درستی به دولت و رئیس‌جمهور منتقل شود.
انتقاد از روند جبران خسارات حادثه بندر شهید رجایی و موانع ساختاری در مسیر برندسازی
فرامرز گودرزی، رئیس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی هرمزگان، با انتقاد از روند رسیدگی به خسارات وارده در حادثه اخیر بندر شهید رجایی، خواستار تسریع در جبران زیان‌های واردشده به فعالان اقتصادی شد.گودرزی با اشاره به آسیب‌دیدگی دو کانتینر متعلق به خود در جریان این حادثه اظهار داشت: «ارزش هر کانتینر ۸ هزار دلار برآورد شده و مستندات آن نیز موجود است. با این حال، تاکنون هیچ‌گونه حمایتی از سوی نهادهای مسئول برای جبران این خسارات صورت نگرفته است.گودرزی خاطر نشان کرد: این در حالی است که بنده و امثال من تنها بخشی از هزاران فعال اقتصادی متضرر در این حادثه هستیم.رئیس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه «قید کالای خود را زده‌ام»، بیان داشت: «ارزش مجموع کالاهای از دست‌رفته‌ام به حدود ۸۰ هزار دلار می‌رسد. با این وجود، مشخص نیست چرا باید خسارت کانتینرهایی را پرداخت کنم که نه در اختیار من بوده‌اند و نه مسئولیتی در قبال آن‌ها داشته‌ام.» وی عنوان داشت: در حالی‌که بنده هیچ نقشی در بروز حادثه نداشته‌ام و کانتینرها نیز در اختیار من نبوده‌اند، متأسفانه شرکت کشتیرانی اعلام کرده که چک بنده را برگشت خواهد زد؛ اقدامی که غیرمنصفانه است و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی متضرر وارد می‌کند.وی در ادامه با انتقاد از ساختار متمرکز فرآیندهای برندسازی در کشور تصریح کرد: «برای موفقیت در صادرات، برندسازی یک ضرورت است.

اما متأسفانه روند ثبت برند در کشور بسیار زمان‌بر و پیچیده است. چرا باید برای ثبت یک برند، ماه‌ها منتظر تأییدیه از تهران بمانیم؟ چرا تمام اختیارات در پایتخت متمرکز شده و استان‌ها از صدور مجوز محروم‌اند؟» رئیس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی هرمزگان با اشاره به تجربه‌های متعدد فعالان اقتصادی استان در این زمینه گفت: «در بسیاری از موارد، پس از شش ماه مکاتبه با تهران، اعلام می‌شود که برند تأیید نشده و باید مجدداً اقدام شود. این فرآیند فرسایشی، انگیزه فعالان اقتصادی را به‌شدت کاهش می‌دهد.» وی با تأکید بر لزوم تفویض اختیار به استان‌ها خاطرنشان کرد: «ضروری است که حداقل مجوزهای اولیه در سطح استان صادر شود تا اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان بتواند به‌صورت مؤثر به واردکنندگان و صادرکنندگان خدمات ارائه دهد. در حال حاضر، کوچک‌ترین مشکل در روند صدور مجوزها، فعالان اقتصادی را ناچار به مراجعه به تهران می‌کند.گودرزی همچنین با یادآوری مصوبه دولت در دوره ریاست‌جمهوری پیشین مبنی بر استقرار نماینده بانک مرکزی در استان هرمزگان، اظهار داشت: «با وجود گذشت بیش از چهار سال از تصویب این طرح، هنوز اجرایی نشده و دلیل آن نیز مشخص نیست. این در حالی است که فعالان اقتصادی استان با مشکلات جدی در حوزه تأمین ارز مواجه‌اند.» وی با انتقاد از عملکرد گمرک در تعیین ارزش کالاها گفت: «در شرایطی که کالا را با قیمت مناسب وارد می‌کنیم، گمرک ارزش بالاتری برای آن تعیین می‌کند. این موضوع ما را ناچار می‌سازد ارز بیشتری تهیه کنیم، در حالی‌که هیچ سودی برای ما ندارد و تنها فشار مضاعفی بر دوش واردکنندگان می‌گذارد. اگر دولت از این وضعیت رضایت دارد، باید بداند که این مسیر در نهایت به زیان تولید و تجارت کشور منتهی خواهد شد.