دریانیوز// پدیده انبارهای ضایعاتی غیرمجاز، به‌ویژه آن‌هایی که توسط اتباع خارجی، از جمله اتباع افغانی، در محلات شهری و روستایی اداره می‌شوند، به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و امنیتی در بسیاری از مناطق کشور، از جمله هرمزگان، تبدیل شده است.
این انبارها، که اغلب بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند، نه‌تنها به معضلات زیست‌محیطی و بهداشتی دامن می‌زنند، بلکه به دلیل ارتباط احتمالی با فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله دپوی اموال مسروقه یا حتی اقدامات ضدامنیتی، تهدیدی جدی برای امنیت عمومی به شمار می‌روند.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت اسکان، تردد، و اشتغال اتباع افغانی در ۱۶ استان، از جمله هرمزگان، ضرورت برخورد قاطع با این معضل را بیش از پیش آشکار کرده است. شهروندان هرمزگان، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای بندرعباس و مناطقی مانند آبشورک، چهچکور،ایسین و…، بارها از حضور گسترده اتباع خارجی در حوزه خریدوفروش ضایعات و فعالیت انبارهای غیرمجاز گلایه کرده‌اند.
این انبارها که بیشترشان متعلق به اتباع مجاز و برخی غیرمجاز هستند، به دلیل فقدان نظارت کافی، به بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله سرقت‌های خرد و تخریب تأسیسات عمومی، تبدیل شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مراکز، به دلیل مجاورت با محلات مسکونی، کیفیت زندگی شهروندان را کاهش داده و احساس ناامنی را تشدید کرده‌اند.
از سوی دیگر، حضور اتباع غیرمجاز در این فعالیت‌ها، با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نقض آشکار قوانین است و نیازمند اقدام فوری دستگاه‌های مسئول است.پلمب انبارهای ضایعاتی غیرمجاز نه‌تنها یک ضرورت قانونی، بلکه گامی اساسی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و حفاظت از حقوق شهروندان است.
این انبارها که اغلب فاقد استانداردهای ایمنی و بهداشتی هستند، می‌توانند به عنوان پوششی برای فعالیت‌های ضدامنیتی عمل کنند. برای مثال، گزارش‌هایی از ارتباط برخی از این مراکز با شبکه‌های قاچاق یا دپوی اموال مسروقه وجود دارد که زنگ خطری برای نهادهای امنیتی است.
علاوه بر این، اشتغال اتباع غیرمجاز در این حوزه، فرصت‌های شغلی را از نیروی کار بومی سلب کرده و به افزایش بیکاری در منطقه دامن زده است.اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، که حضور اتباع افغانی را در هرمزگان ممنوع کرده، باید با جدیت پیگیری شود.
این امر مستلزم هماهنگی بین دستگاه‌های قضایی، انتظامی و شهرداری‌هاست تا انبارهای غیرمجاز شناسایی و پلمب شوند و اتباع غیرمجاز از هرمزگان طرد گردند. همچنین، لازم است نظارت بر فعالیت اتباع مجاز تشدید شود تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
شهروندان نیز می‌توانند با گزارش موارد مشکوک به پلیس، نقش مهمی در این فرآیند ایفا کنند.در پایان، ساماندهی وضعیت اتباع و پلمب انبارهای ضایعاتی غیرمجاز گامی حیاتی برای بازگرداندن آرامش به محلات هرمزگان است. این اقدام نه‌تنها امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه به حفظ محیط‌زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک خواهد کرد.
دستگاه‌های مسئول باید با قاطعیت و سرعت عمل، این معضل را ریشه‌کن کنند تا اعتماد عمومی به نظام مدیریت شهری و امنیتی بازگردد.
ثبت دیدگاه