اقتصاد در تله تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی بخش خصوصی قربانی بی‌ثباتی سیاستی

دریانیوز//در حالی‌که بخش خصوصی کشور، از تولیدکننده و معدن‌کار تا صادرکننده، بار اصلی رشد اقتصادی و اشتغال را بر دوش دارد، سیاست‌گذاری‌های غیرقابل پیش‌بینی و بخشنامه‌های ناگهانی، مسیر فعالیت اقتصادی را مبهم کرده است. به‌جای آنکه دولت در نقش تسهیل‌گر ظاهر شود، همچنان خود را ناظر و مالک می‌داند و بخش خصوصی را نه به‌عنوان شریک توسعه، بلکه منبعی برای تأمین مالی و درآمدزایی می‌بیند.
* تحریم‌های داخلی، سنگین‌تر از فشارهای خارجی
فعالان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که تحریم‌های داخلی، یعنی تصمیم‌های خلق‌الساعه، مقررات متناقض و بوروکراسی اداری، از تحریم‌های خارجی نیز فلج‌کننده‌تر است.در شرایطی که تولیدکننده ایرانی با هزینه‌های انرژی، نوسان نرخ ارز و بهره بانکی بالا مواجه است، تغییر پی‌درپی قوانین و دستورالعمل‌ها امکان هرگونه برنامه‌ریزی میان‌مدت را از بین برده است.برای مثال، تغییر مداوم تعرفه‌های صادراتی و سیاست‌های ارزی باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان از سرمایه‌گذاری جدید منصرف شوند. از دید آنان، ریسک تصمیم‌ دولت از ریسک بازار جهانی بیشتر است.
* دولتِ مداخله‌گر و بخش خصوصیِ محدود
ساختار اقتصادی ایران همچنان دولتی است. نهادهای شبه‌دولتی و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی در بخش‌های کلیدی حضور گسترده دارند و سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد محدود مانده است.در چنین فضایی، رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد و تصمیم‌سازی‌ها در حلقه‌ای بسته انجام می‌شود که نمایندگان بخش خصوصی در آن حضور مؤثر ندارند.به گفته کارشناسان، تا زمانی که دولت از جایگاه مجری و تصمیم‌گیر اصلی کنار نرود و نقش تسهیل‌گر را نپذیرد، بخش خصوصی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری پایدار انجام دهد. دولت باید شریک اقتصادی باشد، نه داور و ناظر بر میدان.
* معدنکاران و تولیدکنندگان زیر بار هزینه‌های تحمیلی
در استان‌هایی نظیر هرمزگان، تولیدکنندگان و معدنکاران علاوه بر مشکلات عمومی کشور، با فشارهای مضاعف مواجه‌اند؛ از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل تا کمبود زیرساخت انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات.در عین حال، حقوق دولتی معادن و هزینه‌های اداری به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که بخش زیادی از سود تولیدکننده پیش از آنکه به حسابش برسد، به خزانه دولت می‌رود.نتیجه این روند، خروج تدریجی سرمایه از بخش‌های مولد و حرکت آن به سمت بازارهای غیرمولد مانند زمین و ارز است؛ روندی که در آمارهای رسمی نیز به‌وضوح دیده می‌شود.
* ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی
مسئله اصلی، نبود ساختار مشارکتی در سیاست‌گذاری است.در اغلب تصمیمات اقتصادی، نظرات انجمن‌های تخصصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی نادیده گرفته می‌شود.سیاست‌ها از بالا به پایین دیکته می‌شوند و در نتیجه با واقعیت‌های میدانی فاصله دارند.اگر دولت بخواهد از رکود سرمایه‌گذاری خارج شود، باید بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند. واگذاری اختیار نه تنها به شفافیت منجر می‌شود، بلکه از صدور تصمیم‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند.
* راهکار عبور از بن‌بست اعتماد
راه خروج از وضعیت فعلی، ایجاد ثبات در مقررات و بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی است.اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که:دولت از تغییر مکرر بخشنامه‌ها خودداری کند؛فرآیندهای صدور مجوز کوتاه و شفاف شودو بخش خصوصی در سیاست‌گذاری حق رأی و مشارکت واقعی داشته باشد.چنانچه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به این اصول پایبند شوند، ظرفیت عظیم تولیدی و معدنی ایران می‌تواند به جایگاه واقعی خود بازگردد.
* سرمایه، از نااطمینانی می‌گریزد
سرمایه، پیش از آنکه از کمبود منابع بترسد، از بی‌ثباتی می‌ترسد.تا زمانی که تصمیم‌های اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی باشد و مسیر تولید هر روز با مانعی تازه مواجه شود، نه سرمایه‌گذار داخلی رغبت ورود دارد و نه سرمایه‌گذار خارجی ریسک می‌کند.اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاستی و شراکت واقعی دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. بدون این دو مؤلفه، هیچ بسته حمایتی یا شعار تولیدمحور، توان احیای بخش مولد را نخواهد داشت.