دریانیوز// اداره پست، بهعنوان یکی از نهادهای زیرساختی کشور، وظیفهای بسیار مهم در تبادل اسناد، کالاها و ارتباطات میان شهروندان و سازمانها بر عهده دارد.
با توجه به هزینهای که شهروندان بابت ارسال مرسولات پستی میپردازند، انتظار دارند که این خدمات به شکلی دقیق، سریع و قابل اعتماد انجام شود. اما در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از نارضایتی مردم در خصوص تحویل دیرهنگام یا حتی عدم تحویل مرسولات به مقصد منتشر شده که جای تأمل جدی دارد.
یکی از شکایات عمده مردم این است که برخی از مرسولات علیرغم درج دقیق آدرس و کدپستی، به مقصد نهایی نمیرسند. این در حالی است که در بسیاری از این مرسولات، شماره تلفن گیرنده نیز درج شده است، اما پستچیها گویا دیگر امکان یا اجازه تماس تلفنی با گیرنده را ندارند.
در گذشته، در صورت بروز اشکال در یافتن آدرس، تماس تلفنی با گیرنده بهعنوان راهحل منطقی و انسانی مورد استفاده قرار میگرفت؛ اکنون اما با حذف این امکان، بسیاری از مرسولات به اداره پست بازگردانده میشوند و شهروندان ناچارند شخصاً برای دریافت آنها مراجعه کنند.
این موضوع نهتنها منجر به اتلاف وقت و انرژی مردم میشود، بلکه هزینههای اضافی نیز بر دوش آنها میگذارد؛ هزینههایی که در واقع قبلاً پرداخت شدهاند تا مرسوله به درب منزل یا محل کارشان برسد.
قابلذکر است که در برخی موارد نظیر خرید خودرو یا ملک، ارسال مدارک و اسناد رسمی از طریق پست انجام میشود و تاخیر یا مفقود شدن این مرسولات میتواند عواقب حقوقی و مالی سنگینی برای شهروندان در پی داشته باشد.
در مواردی دیده شده که مردم تا یک یا دو ماه منتظر دریافت مرسولات مهم خود باقی میمانند و نهایتاً با مراجعه حضوری به اداره پست، تازه متوجه میشوند که بسته یا نامهشان به دلایلی نامشخص تحویل نشده و در باجه معطله باقی مانده است.
این رویه نهتنها از منظر خدماترسانی ناکارآمد تلقی میشود، بلکه اعتماد عمومی به سیستم پستی را نیز به شدت خدشهدار میکند. بهنظر میرسد اکنون زمان آن فرارسیده که مسئولان شرکت ملی پست آسیبشناسی دقیقی از روند توزیع و تحویل مرسولات انجام دهند.
باید بررسی شود که چرا برخی مرسولات با وجود کامل بودن اطلاعات، به مقصد نمیرسند؟ چه موانعی باعث شده پستچیها از تماس تلفنی با گیرنده صرفنظر کنند؟ آیا زیرساختهای فنی و انسانی پست نیاز به بازنگری ندارد؟
اعتماد عمومی نسبت به پست، سرمایهای است که بهسادگی بهدست نمیآید و با چند تجربه منفی، بهآسانی از میان میرود. احیای این اعتماد، نیازمند بازنگری فوری، پاسخگویی شفاف و اقداماتی عملی برای ارتقای کیفیت خدماترسانی است.
ثبت دیدگاه