دریانیوز// در سال‌های اخیر، بازار کار ایران شاهد پدیده‌ای نسبتاً گسترده بوده است؛ استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز توسط برخی از کارفرمایان که گمان می‌کنند از این راه می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش دهند.
شاید در نگاه نخست، به‌کارگیری چنین نیروهایی به دلیل دستمزد پایین و انعطاف‌پذیری بیشتر جذاب به نظر برسد، اما آنچه اغلب از چشم کارفرمایان پنهان می‌ماند، تبعات سنگین و چندلایه‌ای است که این اقدام غیرقانونی در پی دارد؛ تبعاتی که می‌تواند دامنه آن از جرایم نقدی و حبس تا مسئولیت کیفری به دلیل وقوع جرایم بزرگ توسط همین اتباع کشیده شود.
بر اساس قوانین جاری کشور، اصل بر ممنوعیت استخدام اتباع بیگانه است، مگر در موارد خاص که همه شرایط و مجوزهای لازم فراهم شده باشد.
به گفته مهران ریاضی‌مند، حقوقدان و کارشناس حوزه کار، کارفرما برای استخدام یک تبعه خارجی باید اولاً از اقامت قانونی، پاسپورت و روادید معتبر او مطمئن شود و ثانیاً برای همان شغل مشخص از اداره کار مجوز کار بگیرد و پروانه اشتغال صادر شود.
این روند شاید پیچیده و زمان‌بر باشد، اما فلسفه آن جلوگیری از پیامدهای حقوقی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای است که حضور اتباع غیرمجاز می‌تواند در پی داشته باشد.
بی‌توجهی به این الزامات ساده نیست و صرفاً تخلف اداری محسوب نمی‌شود. طبق قانون، استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز می‌تواند به‌عنوان جرم مستقل تلقی شود و برای کارفرما مجازات‌هایی از جمله حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز و جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر در نظر گرفته شده است.
این رقم با توجه به حداقل دستمزد که هرساله تغییر می‌کند، می‌تواند برای بسیاری از کسب‌وکارها هزینه‌ای بسیار سنگین باشد. بنابراین، تصور اینکه به‌کارگیری نیروی کار ارزان می‌تواند در بلندمدت به صرفه باشد، یک اشتباه بزرگ است. اما این پایان ماجرا نیست.
همان‌طور که ریاضی‌مند توضیح می‌دهد، ابعاد پیچیده‌تری هم وجود دارد که شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد. اگر کارگر غیرمجاز در محل کار خود مرتکب جرمی بزرگ‌تر مانند حمل یا مخفی‌کردن مواد مخدر، جاسوسی، پنهان‌کردن تجهیزات غیرقانونی یا هر جرم دیگری شود، حتی اگر کارفرما از این اقدام بی‌اطلاع باشد، ممکن است به عنوان معاون یا شریک جرم تحت پیگرد قرار گیرد.
در چنین شرایطی، روند قضایی طولانی و پرهزینه‌ای آغاز می‌شود که گاهی یک تا دو سال زمان می‌برد تا اتهام از دوش کارفرما برداشته شود. در این مدت، کسب‌وکار در مظان اتهام خواهد بود و اعتبار حرفه‌ای و اجتماعی کارفرما به شدت آسیب خواهد دید.
این همه در حالی است که در بسیاری از موارد، دلیل اصلی استخدام اتباع غیرمجاز، نگاه کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌هاست؛ نگاهی که پیامدهای سنگین و هزینه‌ساز آن اغلب دیده نمی‌شود. این هزینه‌ها شامل جریمه، احتمال تعطیلی کسب‌وکار، مشکلات در دریافت تسهیلات بانکی، آسیب به برند تجاری و حتی لطمه به روحیه سایر کارکنان است.
به همین دلیل، اگرچه ممکن است در ظاهر به‌کارگیری نیروی غیرمجاز ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه‌حل به نظر برسد، اما واقعیت آن است که این تصمیم، یک قمار پرریسک است که در نهایت می‌تواند تمام سرمایه و اعتبار کارفرما را به خطر بیندازد. کارفرمایان هوشمند، پیش از هر اقدامی به قوانین و تبعات آن نگاه می‌کنند و می‌دانند که پایبندی به قانون، در نهایت پرسودترین سرمایه‌گذاری است.
ثبت دیدگاه