دریانیوز// تصميم تازه‌اي که از سوي رئيس هيأت عامل ايميدرو اعلام شد، مبني بر عرضه ارز حاصل از صادرات کل زنجيره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، يکي از مهم‌ترين تحولات ارزي ماه‌هاي اخير به شمار مي‌رود.
اين تصميم در ظاهر فني و تخصصي به نظر مي‌رسد، اما در عمق خود آثار قابل‌توجهي بر صنعت فولاد، بازار ارز و حتي قيمت کالاهاي داخلي برجاي خواهد گذاشت.در نظام جديد ارزي کشور، تالار اول به مبادلات کالاهاي اساسي اختصاص دارد و نرخ ارز در آن پايين‌تر و ترجيحي‌تر است.
اما تالار دوم براي ساير بخش‌هاي صادراتي و وارداتي تعريف شده و نرخ ارز در آن، به واقعيت‌هاي بازار نزديک‌تر است. بدين ترتيب، وقتي ارز صادراتي زنجيره فولاد به تالار دوم منتقل مي‌شود، به معناي آن است که صادرکنندگان اين حوزه مي‌توانند ارز حاصل از فروش خود را با نرخي واقعي‌تر عرضه کنند و ريال بيشتري به‌دست آورند.صنعت فولاد ايران، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي صادرات غيرنفتي، سالانه ميلياردها دلار ارزآوري دارد.
در سال‌هاي گذشته، الزام به عرضه ارز با نرخ دستوري، موجب کاهش انگيزه صادرات، کندي بازگشت ارز و حتي زيان‌دهي برخي شرکت‌هاي توليدي شد. حال، با سياست جديد، اين بخش مي‌تواند با انگيزه‌اي بيشتر به صادرات بپردازد و منابع ارزي خود را در بازاري شفاف‌تر عرضه کند.
از سوي ديگر، اين تصميم مي‌تواند به بهبود نقدينگي شرکت‌هاي فولادي و تکميل طرح‌هاي توسعه‌اي کمک کند. وقتي فولادسازان مجبور نباشند ارز خود را زير قيمت واقعي بفروشند، منابع مالي لازم براي نوسازي تجهيزات و افزايش توليد و همچنين اجراي طرح هاي توسعه اي شرکت هاي فولادي فراهم مي‌شود؛ موضوعي که در نهايت به رشد اشتغال، رونق صنايع پايين‌دستي و افزايش رقابت‌پذيري کشور در بازارهاي جهاني منجر خواهد شد.
با اين حال، نبايد از آثار جانبي اين سياست نيز غافل بود. افزايش نرخ فروش ارز صادراتي، به‌طور طبيعي بر قيمت پايه محصولات فولادي در داخل اثر مي‌گذارد. ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد رشد قيمت ميلگرد، ورق و ساير محصولات باشيم که به تبع آن هزينه ساخت‌وساز و برخي صنايع وابسته نيز افزايش يابد.
از اين رو، لازم است سياست‌هاي تکميلي براي جلوگيري از فشار تورمي بر مصرف‌کنندگان داخلي اتخاذ شود.در مجموع، انتقال ارز زنجيره فولاد به تالار دوم را مي‌توان گامي رو به جلو در مسير واقعي‌سازي نرخ ارز، افزايش شفافيت و تقويت توان صادراتي کشور دانست. اين اقدام اگر با سياست‌هاي نظارتي دقيق و حمايت از توليد داخلي همراه شود، مي‌تواند همزمان هم به نفع صادرکننده و هم در خدمت منافع ملي باشد.
ثبت دیدگاه