دریانیوز// اقتصاد ايران در يکي از حساس‌ترين دوره‌هاي خود قرار گرفته است؛ دوره‌اي که هر تصميم در حوزه ارز، انرژي و سياست‌هاي صادراتي مي‌تواند سرنوشت صنايع مادر کشور را دگرگون سازد.
در اين ميان، صنعت فولاد ـ که سهمي قابل توجه در رشد اقتصادي، اشتغال و صادرات غيرنفتي دارد ـ بيش از هر زمان ديگري با فشار ناشي از سياست‌هاي ناپايدار ارزي و محدوديت‌هاي انرژي مواجه است. به اعتقاد کارشناسان، چنانچه مسير اصلاح در اين سه حوزه کليدي به‌درستي ترسيم نشود، يکي از مهم‌ترين موتورهاي رشد صنعتي کشور در معرض خاموشي تدريجي قرار خواهد گرفت.
در نشست اخير هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، احسان دشتيانه، عضو هيئت‌مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، با اشاره به چالش‌هاي اين صنعت، از رئيس‌جمهور خواست تا با صدور دستور اصلاح سياست‌هاي ارزي صادرات فولاد، زمينه بازگشت تعادل به بازار و جلوگيري از زيان توليدکنندگان را فراهم کند. اين درخواست، صرفاً مطالبه‌اي صنفي نيست؛ بلکه هشداري جدي نسبت به تداوم سياست‌هايي است که مي‌تواند زنجيره توليد فولاد را با اختلال عميق مواجه کند.
بر اساس آمارهاي رسمي، ايران در جايگاه هشتم يا نهم توليد فولاد جهان قرار دارد و تنها با فاصله‌اي اندک از آلمان، توان عبور از رتبه هفتم را دارد. اما استمرار محدوديت‌هاي گاز و برق، سياست‌هاي متغير ارزي و ضعف در بازگشت ارز حاصل از صادرات، موجب شده ظرفيت واقعي توليد با توان بالقوه صنعت فاصله‌اي چشمگير پيدا کند.
در حالي‌که اين صنعت مي‌تواند يکي از پيشران‌هاي اصلي توسعه اقتصادي کشور باشد، بخش بزرگي از توان آن صرف مقابله با موانعي مي‌شود که ريشه در ساختار سياست‌گذاري دارد، نه در ماهيت فني يا اقتصادي توليد.داده‌هاي تحليلي نشان مي‌دهد طي پنج سال گذشته، سياست‌هاي ارزي متناقض موجب شده توليدکنندگان فولاد نتوانند از مزاياي صادرات آزاد برخوردار شوند.
فروش محصولات با نرخ ارز رسمي در شرايطي که هزينه تأمين مواد اوليه و انرژي بر اساس نرخ بازار آزاد محاسبه مي‌شود، نه‌تنها حاشيه سود را از بين برده بلکه عملاً انگيزه صادرات را کاهش داده است. اين وضعيت در بلندمدت، منجر به کاهش ورودي ارز به کشور، افزايش هزينه‌هاي توليد و در نهايت، افت رقابت‌پذيري در بازارهاي بين‌المللي شده است.
از سوي ديگر، محدوديت‌هاي انرژي به‌ويژه در فصول اوج مصرف، ظرفيت توليد را به شدت کاهش داده است. طبق گزارش انجمن توليدکنندگان فولاد، تنها در فروردين امسال به دليل قطع برق و گاز، بيش از ۱۴ ميليارد دلار از ارزش توليدي اين صنعت از دست رفته است. اين رقم، معادل چند برابر بودجه برخي استان‌هاست و نشان مي‌دهد که هر ساعت توقف در اين صنعت، به زيان مستقيم اقتصاد ملي منجر مي‌شود.
با اين حال، همچنان سازوکار مشخصي براي تخصيص عادلانه انرژي به صنايع راهبردي وجود ندارد و توليدکنندگان ناچارند هزينه ناپايداري زيرساخت‌ها را از جيب خود بپردازند.نکته قابل توجه ديگر، تأثير مستقيم صنعت فولاد بر اشتغال ملي است. بر اساس برآوردها، هر شغل مستقيم در اين صنعت حدود ۲۰ شغل غيرمستقيم ايجاد مي‌کند.
اين يعني سياست‌هاي ارزي و انرژي نه‌تنها بر صادرات و توليد، بلکه بر وضعيت اشتغال در سطح ملي نيز اثرگذار است. کاهش ظرفيت توليد فولاد، به معناي تهديد مستقيم هزاران فرصت شغلي و تضعيف زنجيره‌اي از صنايع پايين‌دستي مانند نورد، لوله‌سازي و قطعه‌سازي است.
کارشناسان اقتصادي معتقدند راه برون‌رفت از اين وضعيت در سه محور خلاصه مي‌شود: نخست، اصلاح سياست‌هاي ارزي و بازگرداندن ارز صادرات فولاد به بازار دوم با هدف افزايش شفافيت و حذف رانت؛ دوم، تدوين برنامه‌اي پايدار براي تأمين برق و گاز صنايع استراتژيک؛ و سوم، ايجاد ثبات در تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي به‌ويژه در حوزه صادرات و قيمت‌گذاري.
تجربه کشورهاي موفق در حوزه فولاد نشان مي‌دهد که پايداري در سياست‌هاي ارزي و انرژي، زمينه‌ساز رشد مستمر توليد و توسعه صادرات پايدار است. در مقابل، بي‌ثباتي در اين حوزه‌ها، صنايع بزرگ را به سمت رکود و از دست دادن بازارهاي جهاني سوق مي‌دهد.
ايران نيز اگر بخواهد جايگاه خود را در ميان ده توليدکننده بزرگ فولاد جهان حفظ و تقويت کند، ناگزير از بازنگري سريع و هماهنگ در اين سه حوزه کليدي است.صنعت فولاد، نه تنها منبع ارزآوري و اشتغال، بلکه نماد توان مهندسي و صنعتي کشور است. اما استمرار سياست‌هاي ناهماهنگ ارزي و انرژي، اين نماد را در معرض فرسايش قرار داده است.
اکنون زمان آن رسيده که دولت، نهادهاي تنظيم‌گر و بخش خصوصي در يک چارچوب واحد، براي اصلاح مسير اقدام کنند. تصميم امروز، مي‌تواند آينده يکي از مهم‌ترين صنايع راهبردي کشور را رقم بزند؛ آينده‌اي که يا بر پايه ثبات و رقابت‌پذيري ساخته مي‌شود، يا زير فشار سياست‌هاي مقطعي و ناپايدار فرو مي‌پاشد.
ثبت دیدگاه