دریانیوز//حضور اتباع غیرمجاز در کشور یکی از چالش‌های جدی است که در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته و تبعات متعددی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته است.
بر اساس گزارش‌ها و تخمین‌های خبری، بین ۹ تا ۱۵ میلیون تبعه غیرمجاز در ایران زندگی می‌کنند. این آمار نگران‌کننده نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در کنترل مرزها و مدیریت مهاجرت است، بلکه زنگ خطری برای امنیت ملی، اقتصاد کشور و حفظ هویت فرهنگی به شمار می‌رود.
این سرمقاله با بررسی ابعاد مختلف این معضل، بر ضرورت برخورد قاطع و فوری با حضور اتباع غیرمجاز و عوامل مرتبط با آن تأکید می‌کند. ابعاد امنیتی حضور اتباع غیرمجاز را نباید مورد غفلت قرار داد. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره حضور اتباع غیرمجاز، تهدیدات امنیتی است که این پدیده برای کشور به همراه دارد.
گزارش‌های اخیر نشان داده‌اند که برخی از این افراد، به‌ویژه در جریان ناآرامی‌ها و حملات تروریستی، نقش فعالی در اقدامات خرابکارانه داشته‌اند. به عنوان مثال، در جریان ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و حامیان آن، برخی از اتباع غیرمجاز که آموزش‌های نظامی پیشرفته دیده بودند، به همراه مزدوران داخلی در حملات به مردم و اماکن مختلف مشارکت داشتند.
استفاده از ریزپرنده‌ها، پهپادها و سایر ابزارهای تخریبی توسط این افراد، نشان‌دهنده عمق خطر حضور غیرقانونی آن‌ها در کشور است. این موضوع تأییدکننده هشدارهای مکرر مسئولان قضایی کشور است که بر لزوم اخراج فوری اتباع غیرمجاز تأکید کرده‌اند. حضور افرادی با آموزش‌های نظامی یا ارتباطات مشکوک با گروه‌های تروریستی، می‌تواند امنیت ملی را به شدت تهدید کند.
از این رو، شناسایی، بازداشت و اخراج این افراد باید در اولویت برنامه‌های نهادهای امنیتی و قضایی قرار گیرد. تبعات اقتصادی حضور اتباع غیرمجاز نیز حائز اهمیت است. علاوه بر تهدیدات امنیتی، حضور اتباع غیرمجاز بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
این افراد، که اغلب به صورت غیرقانونی مشغول به کار می‌شوند، فرصت‌های شغلی را از نیروی کار ایرانی گرفته و با پذیرش دستمزدهای پایین‌تر، بازار کار را برای کارگران داخلی دشوار کرده‌اند. همچنین، گزارش‌هایی از خرید املاک توسط اتباع خارجی و ثبت آن به نام افراد ایرانی وجود دارد که این امر می‌تواند به افزایش قیمت مسکن و کاهش دسترسی مردم به املاک منجر شود.
جالب توجه است که حتی در بخش‌هایی مانند کشتارگاه‌های دام، گزارش‌هایی از مالکیت اتباع خارجی شنیده می‌شود که به نام افراد ایرانی ثبت شده است. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسئول است، زیرا چنین اقداماتی می‌تواند به تسلط غیرقانونی بر منابع اقتصادی کشور منجر شود.
حضور گسترده اتباع غیرمجاز همچنین فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های عمومی مانند آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی وارد می‌کند که منابع محدود کشور را تحت تأثیر قرار داده و کیفیت خدمات به شهروندان ایرانی را کاهش می‌دهد. پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور گسترده اتباع مجاز و غیرمجاز، به‌ویژه در مناطق خاص، تأثیرات منفی بر بافت فرهنگی و اجتماعی کشور داشته است.
تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و رفتاری می‌تواند به تنش‌های اجتماعی منجر شود، به‌خصوص زمانی که این حضور به صورت غیرقانونی و بدون نظارت باشد. در برخی مناطق، انبوه اتباع غیرمجاز به تغییر هویت محله‌ها و ایجاد احساس ناامنی در میان ساکنان محلی منجر شده است. این موضوع به‌تدریج می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف انسجام اجتماعی منجر شود.
یکی از ریشه‌های اصلی حضور اتباع غیرمجاز، فعالیت شبکه‌های قاچاق انسان است که با انتقال غیرقانونی این افراد به داخل کشور، نه‌تنها امنیت ملی را به خطر می‌اندازند، بلکه به اقتصاد غیررسمی و فعالیت‌های غیرقانونی دامن می‌زنند. نباید تصور کرد که قاچاق اتباع غیرمجاز از قاچاق سوخت یا سایر کالاها کم اهمیت‌تر است. در واقع، تبعات امنیتی و اجتماعی قاچاق اتباع به مراتب سنگین‌تر و خطرناک‌تر است.
برای مقابله با این معضل، لازم است برخورد قاطعی با قاچاقچیان صورت گیرد. پیشنهاد می‌شود که خودروهای مورد استفاده در انتقال اتباع غیرمجاز مصادره شده یا برای مدت طولانی توقیف شوند. همچنین، اعمال جرایم سنگین مالی و مجازات‌های بازدارنده می‌تواند انگیزه این فعالیت غیرقانونی را کاهش دهد.
این اقدامات نه‌تنها به کاهش ورود غیرقانونی اتباع کمک می‌کند، بلکه پیام محکمی به شبکه‌های قاچاق انسان ارسال خواهد کرد. دولت و مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی در مدیریت این بحران دارند. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به تشدید مشکلات موجود منجر شود. لازم است سیاست‌های جامعی برای شناسایی و اخراج اتباع غیرمجاز تدوین و اجرا شود.
این سیاست‌ها باید شامل تقویت کنترل مرزها، افزایش نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی و ایجاد سازوکارهای قانونی برای برخورد با افرادی باشد که به صورت غیرمستقیم از حضور اتباع غیرمجاز سود می‌برند.
علاوه بر این، همکاری بین نهادهای مختلف از جمله وزارت کشور، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات ضروری است تا برنامه‌ای منسجم برای مدیریت این بحران اجرا شود. ایجاد پایگاه داده جامع برای شناسایی اتباع غیرمجاز، تشدید مجازات برای قاچاقچیان اتباع و همکاری با کشورهای همسایه برای بازگرداندن این افراد به کشورهایشان از جمله اقدامات فوری مورد نیاز است.
باری دیگر تاکید داریم که حضور اتباع غیرمجاز در کشور، با توجه به ابعاد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی ایران است. تهدیدات امنیتی ناشی از حضور برخی افراد آموزش‌دیده نظامی، فشار بر منابع اقتصادی و زیرساخت‌های عمومی و تأثیرات منفی بر هویت فرهنگی و اجتماعی، همگی ضرورت برخورد قاطع و فوری با این پدیده را نشان می‌دهند.
اخراج اتباع غیرمجاز، تشدید مجازات برای قاچاقچیان اتباع و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های اقتصادی این افراد باید در اولویت برنامه‌های دولت و مجلس قرار گیرد. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. همان‌طور که قاچاق سوخت یا سایر کالاها با جدیت پیگیری می‌شود، قاچاق انسان و حضور غیرقانونی اتباع خارجی نیز باید با همان شدت مورد توجه قرار گیرد.
اکنون زمان آن فرا رسیده که با عزمی راسخ، این معضل ریشه‌کن شود تا امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور از گزند آسیب‌های بیشتر مصون بماند.به همین دلیل اتباع غیرمجاز بایستی بطور کامل از کشور اخراج شوند و مماشات و سهل انگاری در این حوزه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، زیرا تبعات امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… دارد.
ثبت دیدگاه