دریانیوز// مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: با اجرای کامل ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم از فرارمالیاتی ، اقدامات ناامن کننده و… کاسته شود.
جعفر احسانی مهر در گفتگو با خبرنگار دریا افزود: با اجرای کامل مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شفافیت اقتصادی در کشور حکمفرما می‌شود که علاوه بر مزیت های اقتصادی بیشمار آن ،جامعه از منافع ساختاری اجرای کامل قانون برخوردار خواهد شد.
احسانی مهر افزود: همانگونه که در این قانون تصریح تصریح شد ، اطلاعات هویتی و اقامتی و نحوه تعاملات اقتصادی افراد بایستی در بانک های اطلاعاتی مورد اشاره گردآوری شده تا در هنگام مطالعه ، برنامه ریزی و اجرای پروژه های بااهمیت دولت بتواند بصورت دقیق و هدفمند اقدام کند.
وی گفت: هرچند وقایع اخیر بخوبی نشان داد که دولت با اشراف کامل برمسائل و تعاملات اقتصادی می تواند زمینه پیش گیری بروز هرگونه ناامنی اجتماعی و حفظ آرامش را فراهم آورد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با بیان اینکه در این بخش قانون مصوب مجلس داریم، اما نیاز هست که همه متولیان مورد نظر قانون اهتمام ویژه ای مبنی بر اجرای کامل آن داشته باشند ؛ افزود: برای اجرای کامل این قانون بایستی تمام دستگاه ها ازجمله بانک ها، صمت و…. اطلاعات تمام فعالان اقتصادی را در اختیار امور مالیاتی قرار دهند.
احسانی مهر تاکید کرد: براساس ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات کامل در حوزه های مختلف را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
ثبت دیدگاه