دریانیوز// فرماندار میناب به موضوعات مطرح‌شده در شورای اسلامی شهر میناب واکنش نشان داد.
محمد رادمهر در مصاحبه با خبرنگار روزنامه دریا در واکنش به برخی اختلافات در شورای اسلامی شهر میناب، بر ضرورت حفظ آرامش، انسجام و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.
رادمهر با اشاره به آثار منفی تنش‌های مدیریتی در مجموعه شهری اظهار داشت: هرگونه اختلاف و تنش که منجر به اختلال در امور اجرایی و خدمات شهری شود، در نهایت به زیان مردم تمام خواهد شد و به هیچ‌وجه به نفع شهر و شهروندان نیست.
وی با تأکید بر اینکه اولویت مدیریت شهرستان، حفظ ثبات و استمرار خدمات عمومی است، افزود: اجازه نخواهیم داد مسائل داخلی شورا، روند خدمت‌رسانی را مختل کند یا خللی در امور جاری مردم ایجاد شود. آرامش فضای عمومی و کارآمدی مدیریت شهری برای ما خط قرمز است.
فرماندار میناب همچنین بر نقش کلیدی همدلی و انسجام در پیشبرد اهداف شهری تأکید کرد و گفت: اعضای شورای اسلامی شهر باید با درک مسئولیت اجتماعی و تعهد به منافع عمومی، اختلافات را در چارچوب قانون و با رویکردی سازنده مدیریت کنند. انسجام درونی شورا، شرط لازم برای تحقق برنامه‌های توسعه شهری و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات مردم است.
وی با اشاره به جایگاه نهادهای نظارتی و لزوم احترام به فرآیندهای قانونی تصریح کرد: موضوعات مطرح‌شده در شورای اسلامی شهر میناب از مسیرهای قانونی در حال پیگیری و بررسی است و هیچ‌گونه تصمیم یا اقدامی خارج از چارچوب قانون پذیرفته نیست. ما بر شفافیت، قانون‌مداری و حفظ آرامش عمومی تأکید داریم.
رادمهر در پایان خاطرنشان کرد: میناب شهری با ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و اقتصادی ارزشمند است. تنها با همدلی، هماهنگی و تمرکز بر اهداف مشترک می‌توان مسیر پیشرفت را هموار کرد. مجموعه فرمانداری با تمام توان در مسیر قانون و خدمت به مردم حرکت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مسائل داخلی شورا، مانعی برای توسعه و آرامش شهر شود.
لازم به ذکر است، تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر میناب طی چند نوبت از حضور در جلسات رسمی شورا خودداری کرده‌اند.
ثبت دیدگاه