دریانیوز// جاده شهید رجایی بندرعباس را باید بیش از یک محور ترانزیتی دید؛ این مسیر حیاتی نخِ تسبیحی است میان بنادر استراتژیک جنوب کشور و صنایع مادر مستقر در غرب بندرعباس با شبکه حمل‌ونقل ملی.
بیش از ۷۰ درصد واردات و صادرات کشور از طریق این محور انجام می‌گیرد و هر روز، هزاران کامیون سبک و سنگین در این مسیر رفت‌وآمد می‌کنند. اما گره ای کور در این شریان اقتصادی شکل گرفته است؛ گره ای به نام «توقف پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید رجایی» که با گذشت بیش از دو سال از آغاز رسمی آن، همچنان اندر خم تامین اعتبار مانده است.
در آبان‌ماه ۱۴۰۱، با کلنگ‌زنی این تقاطع، امیدها برای ایمن‌سازی و روان‌سازی ترافیک در نقطه اتصال میدان سایت به بزرگراه شهید رجایی جان گرفت. پروژه‌ای که قرار بود با دو پل سه‌دهانه ۲۵ متری، ۳۲۰۰ مترمربع پل‌سازی، هفت کیلومتر عملیات راه‌سازی و ۱۰۰ شمع ۲۵ متری به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ترابری استان تبدیل شود، در همان ابتدا با امتناع پیمانکار از ادامه کار، عملاً متوقف شد.
اکنون با گذشت ۳۲ ماه ، نه‌تنها از ساخت خبری نیست، بلکه به کارگاه خالی که مانند نمادِ بلاتکلیفی چشم در چشم عبور هزاران خودرو سنگین مانده است. اهمیت این تقاطع از جنبه فنی و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بدون اغراق، عدم تحقق این پروژه، هزینه‌ای فراتر از عددی که برای ساخت آن تعیین شده بود در آن زمان (۴۵۰ میلیارد تومان) بر دوش اقتصاد استان و کشور خواهد گذاشت.
کندی در تردد خودروهای صنعتی، افزایش تصادفات، اختلال در زنجیره حمل کالاهای فلزی، نفتی و تولیدات صادراتی و از همه مهم‌تر ایجاد گره ترافیکی در میدان سایت پس از بهره‌برداری از پل پیامبر اعظم (ص) ، بخشی از تبعات تعلل در اجرای این تقاطع است.
* آقای استاندار محترم؛ هرمزگان نیازمند عزمِ اجرایی شماست
این پروژه، فقط دغدغه‌ی اداره راه و شهرسازی نیست، بلکه ضرورت آن برای تمامی بخش‌های اقتصادی، صنعتی، حمل‌ونقل و حتی اجتماعی محسوس است. تأخیرهای مکرر، لغو مناقصات و وعده‌های پشت‌سرهم موجب فرسایش اعتماد عمومی و نارضایتی مردم شریف بندرعباس شده‌اند.
اکنون زمان آن رسیده تا با ورود قاطعانه شما، گره‌های اداری، مالی و اجرایی پروژه باز شود. مدیرکل راه و شهرسازی در اظهارات خود در گفت‌وگو با خبرنگار دریا وعده داده بود که با قول مساعد ۳۰۰ میلیارد تومانی سازمان بنادر، پروژه از سر گرفته شود. اما این سخنان نیز با توجه به تجربه‌های پیشین، نیازمند ضمانت عملی و پیگیری مستمر در سطح عالی مدیریت استان است.
صنایع غرب بندرعباس، به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی این پروژه، باید علاوه بر اینکه در تأمین منابع مالی مشارکت کنند بلکه در انعقاد تفاهم‌نامه‌های اجرایی نیز فعال‌تر باشند.
اگر پروژه شهید رجایی به موقع اجرا شود، علاوه بر کاهش زمان سفر کارکنان صنایع، امنیت تردد هزاران خودرو بهبود می‌یابد و یکی از پرترددترین محورهای کشور از سایه تصادف، بی‌نظمی و نارضایتی بیرون خواهد آمد.
این پروژه باید نه صرفاً به عنوان یک پل، بلکه به‌عنوان نماد مدیریت راهبردی استان دیده شود. مردم بندرعباس چشم‌انتظارند تا تقاطع شهید رجایی از خواب سنگین خود بیدار شود. آنچه امروز لازم است نه صرفاً برگزاری مناقصه، بلکه تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان، برگزاری نشست‌های منظم هماهنگی با حضور استاندار و تعیین جدول زمانی دقیق و غیرقابل عدول است.
جناب استاندار؛ این تقاطع، امروز به یک مطالبه مردمی و یک اولویت استانی تبدیل شده است. سکوت در برابر توقف آن، یعنی پذیرش تداوم خسارات مالی، ترافیکی و جانی که هر روز در این محور رقم می‌خورد.
انتظار می‌رود شما در کنار دغدغه‌های که برای پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر استان دارید، با ورود مستقیم و پیگیری مستمر، بار دیگر امید را به پروژه‌ای برگردانید که نقطه اتصال پویایی اقتصادی و امنیت جاده‌ای جنوب کشور است.
بی‌تردید نقش استاندار هرمزگان به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان در پیشبرد طرح‌های عمرانی و زیربنایی حیاتی، تعیین‌کننده و غیرقابل جایگزینی است.
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید رجایی که ارتباط مستقیم با بهره‌وری صنایع مستقر در غرب بندرعباس دارد، مستقیماً در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی بزرگی همچون بنادر و دریانوردی، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های فولادی و صنایع فلزی قرار می‌گیرد؛ چرا که هزاران نفر از پرسنل همین مجموعه‌ها هر روز از این محور برای تردد استفاده می‌کنند و هر اختلالی در آن، به‌نوعی توقف فعالیت بخشی از چرخه اقتصادی کشور است.
بنابراین انتظار می‌رود استاندار محترم، با درک عمیق از اهمیت راهبردی این تقاطع و بهره‌برداری گسترده صنایع از آن، پا پیش گذاشته و با استفاده از جایگاه مدیریتی و اجرایی خود، صنایع غرب بندرعباس را به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی‌شان در تأمین مالی پروژه مجاب نماید.
مشارکت این صنایع نه‌تنها به تسریع در روند اجرایی طرح کمک خواهد کرد، بلکه نمادی از تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی در مسیر توسعه پایدار استان خواهد بود. ایجاد میز گفت‌وگو میان مدیران ارشد استان و نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی با مدیریت مستقیم استاندار، می‌تواند زمینه‌ساز توافقی اصولی برای مشارکت در تأمین مالی و اجرایی پروژه شود.
استاندار باید پرچمدار این مطالبه عمومی باشد؛ مطالبه‌ای که نه‌تنها در راستای تأمین زیرساخت حمل‌ونقل بلکه در مسیر حفظ جان مردم، ارتقای امنیت جاده‌ای و تسهیل خدمات‌رسانی به صنایع کلان کشور معنا پیدا می‌کند.
لازم به ذکر است، روزنامه دریا همچنان پیگیر است؛ نه برای ایجاد فشار، بلکه برای یادآوری مسئولیت سنگینی که در مسیر توسعه استان به دوش مدیران ارشد نهاده شده است.
ثبت دیدگاه