آغاز آموزش، پایان عدالت؟

دریانیوز// تحمیل هزینه به خانواده‌ها، پایان آموزش برابرآموزش پیش‌دبستانی، به عنوان نخستین مرحله رسمی ورود کودکان به نظام آموزشی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در سال‌های اخیر، موضوع «اجباری شدن آموزش پیش‌دبستانی» در محافل مختلف آموزشی و سیاسی مطرح شده است. وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت این الزام، خواستار آن شده تا همه کودکان نوآموز تحت پوشش آموزش پیش‌دبستانی قرار گیرند. اما این طرح پرسش‌های مهمی را به دنبال دارد که به ویژه حول محور تأمین مالی آن می‌چرخد. در این گزارش، تلاش می‌شود با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، به تحلیل جامع و دقیق آن بپردازیم.
اهمیت آموزش پیش‌دبستانی
آموزش پیش‌دبستانی، پایه‌ای‌ترین رکن در شکل‌گیری مهارت‌های اجتماعی، شناختی و عاطفی کودکان است. پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که کودکانی که در سنین پیش‌دبستانی آموزش می‌بینند، در مراحل بعدی تحصیلی عملکرد بهتری دارند و توانایی‌های یادگیری آن‌ها افزایش می‌یابد. علاوه بر این، آموزش پیش‌دبستانی نقش مؤثری در کاهش شکاف‌های آموزشی و اجتماعی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز رشد متوازن کودکان در جامعه باشد.
اجبار و پوشش همگانی؛ یک ضرورت یا چالش؟
از یک سو، الزام آموزش پیش‌دبستانی به منظور پوشش همگانی و ایجاد فرصت برابر آموزشی، اقدامی مطلوب و در راستای عدالت آموزشی است. در کشورهایی که آموزش پیش‌دبستانی به صورت رایگان و با کیفیت ارائه می‌شود، شاهد کاهش چشمگیر نابرابری‌های آموزشی و افزایش مشارکت کودکان در مراحل بالاتر تحصیلی هستیم. اما از سوی دیگر، سؤال مهم این است که هزینه این اجبار چگونه و توسط چه نهادی تأمین خواهد شد؟ اگر دولت بتواند با اختصاص بودجه مناسب، این آموزش را به صورت رایگان و با کیفیت بالا ارائه دهد، این الزام به یک فرصت طلایی برای رشد جامعه تبدیل می‌شود. در غیر این صورت، تحمیل هزینه‌ها به خانواده‌ها می‌تواند بار مالی سنگینی بر دوش آن‌ها قرار دهد و در نهایت به ایجاد نابرابری آموزشی و اجتماعی دامن بزند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آموزش را حق عمومی و وظیفه حاکمیت دانسته است. بر این اساس، دولت موظف است شرایطی را فراهم کند که همه کودکان بدون تبعیض و مانع مالی به آموزش دسترسی داشته باشند. اگر آموزش پیش‌دبستانی اجبار شود اما دولت توان مالی لازم برای پوشش هزینه‌ها را نداشته باشد، این بار بر دوش خانواده‌ها گذاشته می‌شود. برای خانواده‌های کم‌درآمد، این مسئله می‌تواند به معنای حذف فرزندانشان از این مرحله حیاتی آموزش باشد، یا در بهترین حالت، فشار مالی سنگینی را ایجاد کند که به کیفیت زندگی آن‌ها آسیب برساند. چنین شرایطی به وضوح با اصل عدالت آموزشی در تضاد است و موجب ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر در جامعه خواهد شد. اجرای موفق الزام پیش‌دبستانی تنها در صورت ارائه آموزش رایگان، با مربیان متخصص، کلاس‌های استاندارد و امکانات مناسب ممکن است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که صرف اجباری کردن آموزش کافی نیست، بلکه کیفیت آموزشی و شرایط محیطی نیز باید فراهم شود تا کودکان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. در صورتی که این شرایط مهیا نباشد، الزام پیش‌دبستانی به یک سیاست نمایشی تبدیل می‌شود که تنها بار مالی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند و تأثیر مثبت چندانی بر آموزش کودکان نخواهد داشت.
پیامدهای احتمالی تحمیل بار مالی به خانواده‌ها
اگر هزینه‌های آموزش پیش‌دبستانی به خانواده‌ها تحمیل شود، چند پیامد منفی محتمل است. یکی از پیامدهای این موضوع، افزایش نابرابری‌های آموزشی است. خانواده‌های برخوردار قادر به پرداخت هزینه‌ها خواهند بود و کودکانشان از آموزش بهره‌مند می‌شوند، اما خانواده‌های کم‌درآمد از این امکان محروم خواهند ماند. همچنین فشار اقتصادی بر خانواده‌ها بیشتر می‌شود و در شرایط اقتصادی فعلی، تحمیل هزینه‌های اضافی بر خانواده‌ها می‌تواند منجر به افزایش فقر و کاهش رفاه اجتماعی شود. از سوی دیگر اعتماد عمومی به دولت کاهش خواهد یافت چرا که وقتی سیاست‌های آموزشی موجب فشار بر مردم و عدم تحقق عدالت شود، اعتماد عمومی به حاکمیت کاهش می‌یابد و این امر پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری به همراه خواهد داشت.
راهکارهایی برای تأمین مالی آموزش پیش‌دبستانی
برای موفقیت در اجرای سیاست اجبار پیش‌دبستانی و تحقق عدالت آموزشی، لازم است که علاوه بر تاکید بر رایگان بودن آموزش، راهکارهای عملی و قابل اجرا برای تأمین مالی و ارتقای کیفیت پیش‌دبستانی ارائه شود. یکی از این راه‌ها افزایش بودجه آموزش و پرورش و تخصیص بودجه ویژه پیش‌دبستانی است. دولت باید به منظور تحقق آموزش رایگان پیش‌دبستانی، بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهد و سهم آموزش پیش‌دبستانی را از بودجه کل بیشتر کند. اختصاص بودجه ویژه برای توسعه مراکز پیش‌دبستانی دولتی، آموزش و جذب مربیان متخصص و تجهیز کلاس‌ها، می‌تواند پایه‌های مستحکمی برای این مرحله حساس فراهم آورد. هممچنین مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی می‌تواند به این امر کمک نماید. با حفظ نظارت و استانداردهای لازم، دولت می‌تواند با بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری کند تا ظرفیت آموزش پیش‌دبستانی افزایش یابد. ایجاد تشویق‌های مالی و معافیت‌های مالیاتی برای مؤسساتی که با کیفیت بالا و هزینه منطقی فعالیت می‌کنند، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های آموزشی کمک کند. یکی دیگر از کارهایی که در این راستا می‌توان انجام داد، اجرای طرح‌های حمایت مالی و یارانه‌ای برای خانواده‌های کم‌درآمد است. برای جلوگیری از فشار مالی بر خانواده‌های نیازمند، دولت می‌تواند طرح‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه مستقیم، کارت‌های اعتباری ویژه آموزش پیش‌دبستانی، یا تخصیص کمک‌های هدفمند به این خانواده‌ها را اجرا کند. این طرح‌ها کمک می‌کنند کودکان همه اقشار جامعه به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشند. آموزش و توانمندسازی مربیان پیش‌دبستانی یکی دیگر از کارهایی است که در زمینه افزایش کیفیت آموزشی می‌تواند صورت گیرد. کیفیت آموزش پیش‌دبستانی به میزان مهارت و تخصص مربیان وابسته است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در آموزش‌های تخصصی، برگزاری دوره‌های ضمن خدمت و افزایش انگیزه‌های مالی و معنوی مربیان، از الزامات مهم برای ارتقای کیفیت این مرحله آموزشی است. استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای دیجیتال در آموزش پیش‌دبستانی می‌تواند ضمن جذاب‌تر کردن فرآیند یادگیری، کیفیت آموزش را نیز ارتقا دهد. دولت و نهادهای مرتبط می‌توانند با حمایت مالی و فنی، دسترسی کودکان به این امکانات را افزایش دهند. اجرای برنامه‌های نظارتی و ارزیابی منظم کیفیت آموزش پیش‌دبستانی، از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی و جلب مشارکت کارشناسان مستقل، موجب حفظ استانداردها و ارتقای مستمر کیفیت خدمات آموزشی خواهد شد.
سخن پایانی
آموزش پیش‌دبستانی به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی، باید به صورت همگانی، رایگان و با کیفیت ارائه شود تا نقش خود را در رشد و توسعه کودکان به خوبی ایفا کند. الزام به آموزش پیش‌دبستانی در صورتی می‌تواند موفق و مفید باشد که دولت به صورت کامل مسئولیت تأمین هزینه‌های آن را بپذیرد و زیرساخت‌های لازم را فراهم آورد. هرگونه تحمیل بار مالی به خانواده‌ها نه تنها عدالت آموزشی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه اعتماد مردم را نیز نسبت به سیاست‌گذاران کاهش می‌دهد و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد. بنابراین، دولت باید ضمن رعایت اصل حق آموزش به عنوان وظیفه خود، سیاست‌های متوازن و پایدار را طراحی و اجرا نماید تا همه کودکان از فرصت‌های برابر آموزشی برخوردار شوند و جامعه‌ای عادلانه‌تر و پویا شکل گیرد. اجرای سیاست اجبار پیش‌دبستانی با کیفیت و رایگان، بدون تأمین منابع مالی کافی و توجه به کیفیت آموزش، غیرممکن است. دولت باید به طور جدی بودجه این بخش را افزایش داده، با مشارکت بخش‌های مختلف ظرفیت‌ها را توسعه دهد و حمایت‌های مالی هدفمند برای خانواده‌های کم‌درآمد فراهم کند. در کنار آن، توجه ویژه به تربیت و توانمندسازی مربیان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نظارت مستمر می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت این سیاست باشد. پیش‌دبستانی اجباری تنها زمانی به عدالت آموزشی و توسعه انسانی منجر می‌شود که دولت به عنوان متولی اصلی آموزش، مسئولیت مالی و اجرایی آن را به طور کامل بپذیرد و با طراحی سیاست‌های هوشمندانه و کارآمد، شرایطی فراهم آورد که کودکان در تمامی اقشار جامعه بتوانند از آموزش با کیفیت بهره‌مند شوند. این امر نه تنها به ارتقای سطح علمی و فرهنگی نسل آینده کمک می‌کند، بلکه پایه‌های اعتماد اجتماعی و انسجام ملی را نیز مستحکم‌تر خواهد ساخت.