دریانیوز// در شرایطی که کشور با دشواری‌های معیشتی روزافزون مواجه است و فشار تورم و گرانی بر دوش خانواده‌ها سنگینی می‌کند، اهمیت نهادهای نظارتی برای صیانت از حقوق مردم دوچندان شده است.
بازار امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت مستمر، بازرسی دقیق و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی است؛ زیرا تخلف در بازار، نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی و اختلال در امنیت روانی جامعه دامن می‌زند.مردم از مسئولان می‌خواهند که در برابر کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب، احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی سکوت نکنند.
این مطالبه عمومی در استان هرمزگان نیز به‌خوبی محسوس است؛ استانی که در کنار گرمای طاقت‌فرسا و شرایط خاص جغرافیایی، با چالش‌های اقتصادی فراوانی دست‌به‌گریبان است. وجود بازارهای پررونق در شهرهایی چون بندرعباس، میناب، قشم، بستک و بندرلنگه، ضرورت نظارت هوشمند و جدی را دوچندان می‌کند.
در چنین بستری، کارکرد نهادهایی چون مدیریت بازرسی، نظارت و اصناف به‌عنوان بازوی اجرایی مقابله با تخلفات اقتصادی، جایگاه راهبردی پیدا می‌کند. این نهاد، نماینده قانونی مردم در دفاع از حقوق مصرف‌کننده است و می‌تواند با دقت و استمرار در بازرسی‌ها، سهم مهمی در کاهش فشار اقتصادی ایفا کند. وقتی کالاها بدون درج قیمت عرضه می‌شوند یا فروشندگان از صدور فاکتور طفره می‌روند، این بازرسان هستند که باید وارد میدان شوند و از حقوق عمومی پاسداری کنند.
با این حال، بازرسی مؤثر و کارآمد زمانی نتیجه می‌دهد که همراه با شفافیت، مردمی‌سازی فرآیند نظارت، و برخورد بی‌ملاحظه با متخلفان باشد. گزارش ماهانه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان هرمزگان در فروردین ۱۴۰۴، تصویری از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق این اهداف را به نمایش می‌گذارد.
عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۴؛ آمارهایی که از میدان خبر می‌دهند
مدیریت بازرسی، نظارت و اصناف استان هرمزگان در فروردین‌ماه سال جاری، با تمرکز بر افزایش دامنه نظارت‌ها و رسیدگی به شکایات مردمی، ۲۷۸۷ مورد بازرسی حضوری از واحدهای صنفی مختلف را در سطح استان انجام داده است. این بازرسی‌ها، در قالب گشت‌های مشترک، هدفمند و موردی، در شهرهای بندرعباس، قشم، میناب، بندرلنگه، بستک، خمیر و دیگر نقاط انجام گرفته است.
در نتیجه این نظارت‌ها، ۲۹۴ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده که پس از بررسی‌های تکمیلی، ۳۱۳ مورد تخلف به‌طور قطعی محرز شده است. این آمار نشان می‌دهد که برخی از واحدهای صنفی با تخلفات متعددی مواجه بوده‌اند که در قالب یک پرونده جامع، مستندسازی شده‌اند. مجموع ارزش ریالی این تخلفات بیش از ۳ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال برآورد شده که برای استان هرمزگان رقم قابل توجهی است.
تخلفات کشف‌شده عمدتاً شامل مواردی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب در کالا، عدم درج قیمت، امتناع از صدور فاکتور، و عرضه کالای فاقد کیفیت یا تاریخ‌مصرف گذشته بوده است. این موارد از جمله شایع‌ترین تخلفاتی هستند که بیشترین تأثیر را بر معیشت خانواده‌ها می‌گذارند و نیازمند برخورد قانونی و جدی‌اند.
منصور دهقانی، رئیس بازرسی و نظارت اصناف استان هرمزگان در گفت‌وگویی با خبرنگار ما با اشاره به این آمارها اظهار داشت: گشت‌های ما در ایام نوروز نیز متوقف نشد و در طول تعطیلات نیز به‌صورت مستمر در سطح بازار حضور داشتیم. هدف ما از این بازرسی‌ها، فقط برخورد نیست؛ بلکه فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت بازار است.
تعزیرات، گام دوم برخورد قانونی؛ مشارکت مردمی، پشتیبان بازرسی‌ها
تمامی پرونده‌های تشکیل‌شده طی فروردین‌ماه، به‌منظور رسیدگی قضایی، به ادارات تعزیرات حکومتی شهرستان‌ها ارجاع داده شده است. این روند، مسیر قانونی برخورد با متخلفان را طی می‌کند تا صدور حکم بازدارنده، جریمه نقدی و در برخی موارد، پلمب واحد صنفی اجرا شود. صدور سریع و قاطع احکام تعزیراتی یکی از عواملی است که می‌تواند نقش بازدارنده قوانین را تقویت کند و سایر واحدهای صنفی را به رعایت قوانین ترغیب نماید.
مدیریت بازرسی اصناف همچنین از همکاری و مشارکت مردمی در شناسایی تخلفات تقدیر کرده و تأکید داشته است که شماره تماس ۱۲۴ در اختیار عموم مردم است تا بتوانند گزارش‌های خود را به‌صورت فوری و مستقیم ثبت کنند. این مشارکت مردمی، بزرگ‌ترین سرمایه دستگاه‌های نظارتی برای افزایش پوشش بازرسی‌ها و کاهش تخلفات صنفی است.
دهقانی همچنین توصیه کرد: همشهریان عزیز در هنگام خرید کالا یا دریافت خدمات، حتماً از فروشندگان درخواست فاکتور رسمی داشته باشند. این کار، نه‌تنها حق قانونی مصرف‌کننده را تثبیت می‌کند بلکه امکان پیگیری تخلفات احتمالی را نیز فراهم می‌سازد.
بازار سالم، بازرسی مؤثر؛ آینده‌ای روشن با همدلی نهادها و مردم
بررسی عملکرد مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان هرمزگان در فروردین‌ماه، نشان‌دهنده تلاش مستمر برای ایجاد بازار منصفانه، رقابتی و قانون‌مدار در استان است. اما این تلاش‌ها، بدون پشتیبانی نهادهای تصمیم‌ساز، تقویت منابع انسانی و مالی، و مشارکت فعال شهروندان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
برای حفظ و تقویت این روند، لازم است زیرساخت‌های نظارتی در استان توسعه یابد، بازرسان آموزش‌های مستمر ببینند، فرآیند رسیدگی به تخلفات تسریع شود، و اطلاع‌رسانی عمومی درباره حقوق مصرف‌کنندگان به شکل جدی‌تری دنبال شود. همچنین هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، تعزیراتی و قضایی، نقش مهمی در اثرگذاری نهایی اقدامات نظارتی ایفا می‌کند.
در پایان باید گفت که بازرسی مؤثر، نه‌فقط ابزاری برای مقابله با تخلف، بلکه پُلی برای اعتمادسازی در جامعه و تضمین امنیت اقتصادی خانواده‌ها است. اگر امروز بازرسی‌ها با دقت، سرعت و عدالت انجام گیرد، فردای این استان، بازاری شفاف‌تر، ارزان‌تر و منصفانه‌تر خواهد داشت.
ثبت دیدگاه