دریانیوز// استان هرمزگان با وجود میزبانی مناطق آزاد تجاری-صنعتی قشم و کیش و برنامهریزی برای ایجاد منطقه آزاد مکران، همچنان از یکی از حقوق اولیه ساکنان مناطق آزاد محروم است: تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در سطح استان.
در حالی که در سایر مناطق آزاد کشور تردد این خودروها آزاد است، مردم هرمزگان پس از دو دهه مطالبهگری همچنان از این حق محروماند. این تبعیض نهتنها احساس عدالت را در میان مردم خدوم و محروم این استان خدشهدار کرده، بلکه مشکلات عدیدهای را در حوزه حملونقل و خدمات عمومی به وجود آورده است.
صدور مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان هرمزگان میتواند تحولی بزرگ ایجاد کند. این اقدام نهتنها به مردم امکان استفاده از خودروهای خارجی باکیفیت را میدهد، بلکه میتواند کمبود شدید تاکسی، اتوبوس و حتی آمبولانس و خودروی آتش نشانی در استان را جبران کند. شرایط اقلیمی هرمزگان با گرمای بالای ۴۰و ۵۰ درجه، خودروهای داخلی بیکیفیت را به شدت فرسوده میکند و خرابیهای مکرر آنها هزینههای گزافی به مردم تحمیل کرده است.
خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالاتر، میتوانند این مشکلات را کاهش دهند و حملونقل ایمنتر و راحتتری برای مردم فراهم کنند. انتظار میرود دولت چهاردهم با درک این نیاز فوری، به این مطالبه دیرینه پایان دهد و عدالت را برای هرمزگانیها به ارمغان آورد.در کنار این موضوع، ضعف خدمات خودرویی در هرمزگان نیز یکی دیگر از چالشهای جدی است.
نمایندگیهای خودروسازان در این استان، بهویژه برخی مانند کرمان موتور که تنها یک نمایندگی در کل استان دارند، پاسخگوی نیاز مردم نیستند. معطلی طولانی برای سرویسهای دورهای، تعمیرات و تأمین قطعات، نارضایتی گستردهای ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تعداد نمایندگیها در شهرهای مختلف استان کافی نیست و باید گسترش یابد تا دسترسی مردم به خدمات تسهیل شود.
موضوع نگرانکنندهتر، رفتار نامناسب برخی نمایندگیها با مشتریان است. گزارشهایی از برخوردهای غیرحرفهای و بیاحترامی به مشتریان وجود دارد، تا جایی که برخی نمایندگان به مشتریان معترض گفتهاند: «برو به هرکسی میخواهی بگو!» این رفتارها نشاندهنده ضعف نظارت بر عملکرد نمایندگیهاست.
البته این موضوع به اطلاع دادستان محترم بندرعباس و مسئولان سازمان صمت استان رسید و انتظار میرود نظارت جدی بر نمایندگیها اعمال شود. لازم است شمارههای تماس مشخصی برای ثبت شکایات و انتقادات مردم اطلاعرسانی شود تا مشتریان بتوانند بهراحتی مشکلات خود را مطرح کنند و حقوقشان محترم شمرده شود.
علاوه بر نمایندگیها، نظارت بر تعمیرگاههای خودرو و فروشندگان لوازم یدکی در بندرعباس نیز ضروری است. فروش لوازم یدکی تقلبی و بیکیفیت، اعتماد مردم را خدشهدار کرده و هزینههای اضافی به آنها تحمیل میکند. برخی تعمیرکاران نیز بهجای تعمیر قطعات، صرفاً به تعویض آنها روی میآورند که این موضوع هم به ضرر مشتری است.
لازم است نظارت دقیقتری بر کیفیت لوازم یدکی و عملکرد تعمیرگاهها صورت گیرد و تعمیرکاران به تعمیر قطعات در کنار تعویض آنها تشویق شوند. همچنین، باید سازوکاری شفاف برای شکایات مردم ایجاد شود تا در صورت نارضایتی، بهراحتی بتوانند به مراجع مربوطه مراجعه کنند.در پایان، رفع تبعیض در تردد خودروهای مناطق آزاد و بهبود خدمات خودرویی در هرمزگان، نهتنها به عدالت اجتماعی کمک میکند، بلکه کیفیت زندگی مردم این استان محروم اما استراتژیک را ارتقا میدهد.
دولت چهاردهم میتواند با اقدام قاطع در این زمینهها، رضایت و اعتماد مردم هرمزگان را جلب کند و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار این منطقه بردارد. نظارت مستمر، پاسخگویی و احترام به حقوق مشتریان، باید سرلوحه کار همه فعالان حوزه خودرو در این استان باشد.
ثبت دیدگاه